أكد السفير الإسباني في الرياض، حرص بلاده على تمتين العلاقات كافة مع السعودية، مشيرا إلى رغبة بلاده في زيادة التبادل التجاري البالغ حتى الآن 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، وأوضح خواكير بيريث السفير الإسبان، الذي يرافقه وفد استثماري من بلاده، ضم رؤساء 80 شركة تعمل في مختلف القطاعات التجارية والصناعية، التقى أمس نظيره السعودي بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض، رغبة مدريد في التعاون الاقتصادي مع الجانب السعودي لتقوية الروابط التجارية والاستفادة من التجارب في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من جهته، شدد الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس غرفة الرياض، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، على متانة وقوة الاقتصاد السعودي، وما يشهده من توسع في مجالات التنمية المختلفة، مما يؤدي إلى إيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية، وأكد أن السوق السعودية تتوافر بها الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام الشركات الإسبانية، مشيدا في هذا الإطار بقوة الروابط التاريخية والعلاقات القوية بين البلدين.

ولفت إلى أن هذا التقارب انعكس على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا أن الحكومة السعودية تتبنى فلسفة في إدارة الأموال، حيث إنها موجهة للمواطنين والمستثمرين في الداخل.

ونوه إلى أن القطاع الخاص حصل على ما قيمته 800 مليار ريال (250 مليار دولار) كقروض ميسرة لعدد من القطاعات الإنتاجية، مضيفا أن السعودية تتمتع باقتصاد قوي وسوق متعددة المزايا.

وقال رئيس غرفة الرياض: «يشهد الاقتصاد السعودي نموا مستمرا، حيث إن مبيعات المنتجات المحلية تعدت 100 مليار دولار سنويا، كما أن الصادرات غير النفطية وصلت إلى 60 مليار دولار».

وأكد أن هذا النمو في القطاع الخاص أسهم في توفير 1.5 مليون وظيفية للسعوديين وستة ملايين وظيفة للأجانب، داعيا المستثمرين الإسبان إلى التركيز على إقامة شراكات اقتصادية مع نظرائهم السعوديين في مختلف القطاعات بما يعزز الروابط الاقتصادية.

وأفاد بأن حجم الاستثمار في قطاع الكهرباء والماء في العشر سنوات المقبلة، سيكون نحو 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار)، مبينا أن استهلاك الكهرباء يزداد سنويا بمعدل ثمانية في المائة، نتيجة النمو المطرد في الاقتصاد، مما يتيح فرص استثمار جيدة.

من ناحيته، أوضح المهندس منصور الشثري، رئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، أن إقامة الملتقى تهدف إلى تطوير آفاق الاستثمار بين قطاعي الأعمال السعودي والإسباني، خاصة في مجال هذا القطاع.

وأكد «رغبة الطرفين في بناء بيئة استثمار مشترك بين الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية، ونظيرتها الإسبانية، يعزز التعاون التجاري ويسهم في تبادل الخبرات والمصالح بين بلدينا الصديقين، وتجسيد رغبتنا المشتركة في العمل معا بروح التعاون والتكاتف لتلبية تطلعات قطاع الأعمال والاستثمار بين الدولتين».

من ناحية أخرى، تعهد نائب رئيس مجلس الغرف الإسبانية ورئيس غرفة فالنسيا بنقل الخبرة الإسبانية في هذا المجال إلى الشركات السعودية، كما دعا إلى تقوية العلاقات الاقتصادية من خلال الزيارات المتبادلة والمشاركة في المعارض التجارية والاقتصادية التي تقام بالبلدين.

ونوه بدور مجلس الأعمال السعودي - الإسباني في تقوية الشراكة والروابط بين رجال الأعمال في البلدين الصديقين، معربا عن رغبة الشركات الإسبانية في زيادة حجم استثماراتها بالمملكة عبر شراكات مع نظيرتها السعودية.

من جانبه، أوضح عبد الله الرشيد، رئيس مجلس الأعمال السعودي - الإسباني، أن المجلس عقد نحو 45 لقاء، شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية، مؤكدا أن الملتقى سيشهد إبرام عدد من الشراكات بين الشركات السعودية والإسبانية.

يشار إلى أن غرفة الرياض تنظم على مدى يومين الملتقى السعودي - الإسباني، لاستعراض الفرص الاستثمارية وعقد عدد من اللقاءات الجانبية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة

رئيس غرفة الرياض: القطاع الخاص أسهم في توفير 1.5 مليون وظيفة للسعوديين وستة ملايين للأجانب