تحركت وزارة النقل بشكل جدي، لمواجهة تدني أوضاع الحافلات المخصصة لنقل الطالبات والمعلمات، إذ علمت "الوطن" أنها لجأت إلى إبلاغ فروعها بالمناطق والمحافظات للتنسيق مع إدارات التربية والتعليم، لضمان تطبيق وسائل السلامة في حافلات نقل الطالبات والمعلمات، وذلك بعد أن شكا المدير التنفيذي للفحص الدوري لوزارة النقل من تدني وتهالك أوضاع تلك الحافلات.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن وزارة النقل أطلقت تحذيرات تعكس في مضامينها خطورة التهاون بفحص وصيانة المركبات، وأن ذلك سيقود إلى نتائج سلبية ذات أبعاد خطيرة على الناحتين البشرية والاقتصادية، موجهة بضرورة التنسيق مع إدارات التربية في منع الحافلات غير المرخص لها من قبل وزارة النقل بممارسة نشاط النقل المدرسي ونقل المعلمات والتأكيد على وجوب توفر عناصر السلامة في المركبة وبشكل خاص الفحص الدوري.

وطلبت الوزارة من أفرعها بمراقبة العمر الزمني للمركبات، والحرص على أن لا يزيد عمر الباص أو الحافلة عن العمر الافتراضي وهو 10 سنوات، مع عدم السماح بممارسة التنقل لمن تزيد عن تلك المدة من المركبات المخصصة لنقل الطالبات والمعلمات.

وكان باحثون في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة قد أجروا دراسة كشفت عن أرقام مفزعة، وأظهرت أن نحو 57% من قتلى الحوادث المرورية في المملكة هم من منسوبي التربية والتعليم، إذ بينت الدراسة أن المعلمين والمعلمات يشكلون 35% من نسبة القتلى في الحوادث المرورية، فيما يشكل الطلاب 22%، وهو ما ترى الدراسة أنه يعكس طبيعة عمل المدرسين (ذكورا وإناثا) والذين يتطلب عملهم تنقلهم إلى مناطق نائية عبر طرق غير آمنة.

يشار إلى أن مدير عام المرور اللواء عبدالرحمن المقبل أعلن في العام الماضي، عن حجز 830 ما بين سيارة وحافلة نقل مدرسي مخالفة تحمل إعلانات نقل للمعلمات والطالبات ومشاوير خاصة، دون حصولها على تصريح، وذلك خلال الفترة من 1/8/1434 وحتى 5/11/1434.

"الفحص الدوري": حافلات الطالبات "متهالكة"