قدم عدد من أعضاء مجلس الشورى 13 توصية إضافية على تقرير هيئة الطيران المدني، وتأتي في مقدمتها توصية للعضو الدكتور خالد العقيل، والذي طالب الهيئة بالعمل على معالجة تفاقم حجم الإيرادات السنوية غير المحصلة خاصة تلك المترتبة على الخطوط السعودية والقطاع الخاص.

وكشف العقيل عن تفاقم الإيرادات السنوية غير المحصلة سنة بعد سنة لكل من القطاع الخاص والجهات الحكومية والخطوط السعودية والتي بلغت في مجموعها (17،360،749،791) مليار ريال حيث بلغت على إجمالي المبالغ على الخطوط السعودية (13،369،419،810) مليار ريال، اما القطاع الخاص فبلغ (2،806،403،912) مليار ريال والجهات الحكومية بلغت (1،184،926،069) مليار ريال.

وقال العقيل في مسوغاته على التوصية إن تنظيم الهيئة ينص على أن تعمل وفق أسس ومعايير تجارية لزيادة إيراداتها، فالإيرادات غير المحصلة لن تمكنها من ذلك وعليها العمل على معالجة هذا الموضوع، مبينا أنه من الأهمية التنوية بأن المبالغ التراكمية غير المحصلة على الخطوط السعودية تضفي أبعادا على القوائم المالية السنوية المقدمة للمجلس، كما أن المبالغ غير المحصلة على القطاع الخاص يجدر الاستفسار بشأنها، وعما إذا كانت لشركات الطيران الأخرى العاملة؟

وفي السياق ذاته طالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في توصياتها الهيئة بمتابعة وتفعيل التراخيص الجديدة التي أصدرتها لشركات الطيران للبدء في تشغيل الرحلات الداخلية عبر المطارات الإقليمية والمحلية، وأيضا الإسراع في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لطرح مطارات جديدة أمام القطاع الخاص ليتولى البناء والإدارة والتشغيل بهدف تطوير الخدمة وتلبية النمو المستقبلي في السفر الجوي.

كما أكدت اللجنة في توصيتها الثالثة تطبيق مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل المطارات، بحيث يكون العمل في المطار الواحد كوحدة إدارية واحدة مستقبلية، وجاءت التوصية الرابعة بحث الهيئة على إلزام شركات الطيران العالمية بتوظيف السعوديين في المطارات وفي مكاتبها الرئيسية والفرعية في المملكة.

ومن التوصيات، التي سيتم تقديمها للعضو منصور الكريديس، والذي طالب الهيئة الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 4/2/1434هـ والقاضي بمراجعة سعر الوقود في المطارات السعودية ومقارنتها بالأسعار المعمول بها في مطارات المنطقة، كما سيقدم عضو المجلس اللواء عبدالله السعدون توصية بدراسة إنشاء مطار دولي جنوب المدنية المنورة يساعد المطار الحالي.

كما قدم كل من أعضاء المجلس الدكتور أحمد الزيلعي، والدكتور أحمد الغامدي والدكتورة حنان الأحمدي والدكتورة حمده العنزي توصية طالبوا بدراسة تأسيس شركة طيران سعودية أهلية مساهمة ذات كفاءة عالية وغير محتكرة تضطلع بمختلف مهام النقل الجوي في الداخل بالدرجة الأولى.

أما التوصية الأخيرة لعضو المجلس الدكتور طارق فدعق، والذي طالب الهيئة أن تجري دراسة عن واقع ومستقبل السلامة الجوية في المملكة.

وفي ذات يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية (المحدثة)، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق، والدكتور ناصر الشهراني بموجب المادة 23 من نظام المجلس.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بولندا للتعاون في مجال الدفاع.

وفي الجلسة العادية الأربعين، التي تعقد يوم الثلاثاء يصوت المجلس على مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على النظام أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

ويشترط مشروع النظام المكون من 15 مادة لمن يمارس إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام أن يكون سعوديًا، ولا يقل عمره عن 21 سنة وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف.

وفي موضوع آخر يصوت المجلس على توصية تدعو الجهات، التي تعطي تراخيص للمنشآت التي تستخدم الدقيق في منتجاتها التنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للتأكد من قدرتها على الوفاء بحاجة هذه المنشآت من الدقيق، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات أثناء مناقشة تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1433/1434هـ.

ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة التصويت على مشروع مذكرة التفاهم الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الجيولوجيا والتعدين، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة المذكرة في جلسة سابقة.

وسيناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وجمهورية قيرغيزستان.

أعضاء شورى يطالبون بمعالجة 17 ملياراً غير محصلة على "السعودية" والقطاع الخاص