توقعت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في الشرقية وصول الدفعة الأولى من العمالة المنزلية الإندونيسية في غضون 90 ــ 120 يوما حال إبرام الاتفاقية مع جاكرتا بإعادة استئناف الاستقدام مجددا بعد الحظر الذي استمر لأكثر من 3 سنوات، مشيرة إلى أن المعلومات المتعلقة بالعقود الجديدة المزمع تطبيقه وفق الآلية الحديثة لاتزال غير معروفة بانتظار الإفصاح عنها بعد إبرام الاتفاق، مؤكدة، أن عودة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية تمثل انفراجا كبيرا لمحدودية المصادر، ولاسيما أن الدول المفتوحة لا تتعدى الفلبين و كينيا، وبالتالي فإن إندونيسيا تمثل سوقا كبيرة قادرة على سد الفراغ الحاصل، لافتة إلى أن الوفرة الكبيرة في إندونيسيا تسهم في الاستغناء عن بعض الدول المتاحة حاليا، متوقعة أن تتحول غالبية الطلبات الحالية إلى إندونيسيا في غضون أسابيع قليلة، بحيث تصل إلى 80 في المئة ــ 90 في المئة تقريبا.

وقالت المصادر: إن الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للاتفاقية بين المملكة و إندونيسيا لإعادة استقدام العمالة المنزلية سيمهد الطريق أمام بدء إصدار التأشيرات، مرجحة أن تبدأ وزارة العمل في إصدار التأشيرات في غضون أيام قلائل من بدء تنفيذ الاتفاقية بين البلدين، مؤكدة، أن عملية التواصل مع مكاتب التعاقدات الإندونيسية ليست صعبة، ولاسيما أن غالبية المكاتب الوطنية على تواصل مستمر مع تلك المكاتب و بالتالي فإن العملية لا تتطلب سوى تحديث البيانات و غيرها من المعلومات المتعلقة بآلية التعامل المستقبلية.

وذكرت المصادر، أن المعلومات المتعلقة بالعقود الموحدة الجديدة التي ستطبق في الاتفاقية الجديدة لاتزال شحيحة للغاية، بيد أن بنود تلك العقود ستركز على حقوق الطرفين (الكفلاء ــ العمالة) بحيث تضمن التزام الطرفين بتلك البنود، و لعل أبرزها الرواتب و الإجازة و غيرها من الاشتراطات الآخرى.

وأوضحت المصادر، الرواتب الشهرية وفقا لبعض المعلومات المتداولة لن تتجاوز (1000 ) ريال في الغالب، فيما ستصل فاتورة الاستقدام إلى 10 آلاف ريال بخلاف رسوم التأشيرة ( 2000 ) ريال، وبالتالي فإن تكاليف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية ستكون أرخص من العمالة الفلبينية التي وصلت إلى 17 ألف ريال.

وأشارت المصادر إلى ىأن الكثير من الأسر السعودية تفضل التعامل مع العمالة المنزلية الإندونيسية نظرا للخبرة التي تمتلكها هذه النوعية من العمالة في المملكة، فقد كانت تشكل 70 في المئة من إجمالي العمالة المنزلية قبل فرض الحظر عليها من قبل الحكومة الإندونيسية .

توقعات بقرب وصول الدفعة الأولى من العمالة المنزلية الإندونيسية