تكشّفت حقائق جديدة لـ «الشرق» في قضية التلاعب في أراضي منح ملكية بمحافظة الخبر، على إثر ظهور معلومات جديدة ربطت كاتبيْ عدل اثنين، حتى الآن، وموظفين آخرين في كتابة عدل الخبر الأولى بإجراءات مشبوهة. ونبّهت المعلومات التي وقفت «الشرق» على وثائقها إلى وجود مجموعة من الأشخاص لم يُعرف عددهم حتى الآن رتّبوا إجراءات إصدار صكوك منح أراضٍ في العزيزية لمواطنين ممنوحين دون حضورهم أو حتى علمهم، ومن ثمّ بيع الأراضي بطرق ملتوية دون علم أصحابها أيضاً.

وأكّدت مصادر مطلعة وجود ما يمكن وصفه بـ «فضيحة كبيرة» استُخدمت فيها أسماء عقاريين في تمرير مبايعات لأراض صدرت صكوكها.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات راجعت عدداً من الصكوك الصادرة وأوقفتها احترازياً، من بينها الصكّ الذي كشفت «الشرق» تفاصيل قضيته، ويعود للمواطن محمد عبدالله القحطاني (المنشورة أمس).

وأضافت المصادر أن التحقيقات التي استُجوب فيها عدد من موظفيْ كتابة العدل الأولى تمّ التكتم عليها، لكنّ اثنين من كُتّاب الضبط فُصلا من العمل، في وقت سابق، على خلفية القضية.

سيناريوهات متشابهة

وقالت المصادر إن التحقيقات توصّلت إلى سيناريوهات متشابهة في جميع عمليات إصدار الصكوك وبيع الأراضي، موضحة أن الإجراءات تبدأ بإصدار الصك دون علم صاحبه وتصحيف اسمه، ثم بيع العقار بناءً على وكالة مزورة، موضحة أن جميع الصكوك التي تمّ إيقافها لوحظ في سجلاتها استخدام موظفين في كتابة العدل كشهود على إصدار الصكوك، واصفة ذلك بأنه مخالف للنظام. وقالت المصادر إن هذه الإجراءات المشبوهة شملت معاملات منح حصلت على موافقة المقام السامي وجميعها في العزيزية.

كما أكدت المصادر أن العمليات المشبوهة تركزت في مِنَح لم يراجع عنها أصحابها لسنوات، وهو ما سهّل التصرّف في استمارات المنح الخاصة بها التي وجهتها أمانة المنطقة الشرقية إلى كتابة العدل الأولى بطلب تسليم الأراضي لأصحابها، مشيرةً إلى وجود صكوك صدرت بعد أيام من وصول استماراتها، في حين صدرت صكوك أخرى بعد سنواتٍ من وصول استماراتها.

وأضافت المصادر أن إيقاف وزارة العدل لجميع الصكوك المشبوهة كان ضمن تدابير احترازية لتحجيم الأضرار الناجمة عن العمليات المشبوهة، خاصة أن أسعار الأراضي الحالية اختلفت كثيراً عن وقت تنفيذ عمليات التزوير والبيع، موضحة أن في كلّ صك مشبوه متضررين اثنين على الأقل؛ أحدهما صاحب المنحة الذي لم يحصل على حقّ صريح خوّله إياه ولي الأمر، والمتضرر الآخر هو آخر مشترٍ للعقار. ولذلك تم إيقاف جميع الصكوك المشبوهة إلى أن تتم معالجة المشكلة كاملة، أو يحسم القضاء أمر كل صك على حدة.

تراكم العمليات

وطبقاً لتصريحات سابقة أدلى بها لـ «الشرق» مندوب وزارة العدل علي بن حمد المري في نوفمبر 2012؛ فإن عمليات التزوير طالت 35 صكّاً في عزيزية الخبر وحدها. وأوضح أن وزارة العدل سبق أن أجرت تحقيقاتها في القضايا، وأوقفت الصكوك المزورة بقرار وزاري يحمل الرقم 12/777/27 صدر مطلع شهر صفر عام 1427، وأحالت المتورطين إلى جهات الاختصاص.

وتشير المصادر الخاصة إلى أن عمليات التزوير والإفراغ والبيع تمّت بين عامي 1413 و1425، ومُرّرت كثير من الإجراءات دون علم أصحابها الأصليين، حتى وقعت الواقعة وانكشف كلّ شيء..!

بُروز جبل الجليد

انكشفت الحقيقة بمراجعة اعتيادية لمواطن لديه أمرٌ سامٍ بمنحة ملكية (تحتفظ الشرق باسمه). كان ذلك عام 1425هـ. وفي مراجعته؛ طلب المواطن من كتابة عدل الخبر إفراغ منحته، ليكتشف أنها مضبوطة بصك رقم 142/43 في 18 شوال 1417، أي قبل سبع سنوات من مراجعته. وهنا أكّد المواطن أنه «لم يتسلّم الصك ولم يوكّل أحداً»، لينفتح باب التحقيق «والتحري لرصد صكوك المنح التي لم يوقع أصحابها بالتسلم». هذا ما قالته وثيقة مؤكدة اطلعت «الشرق» عليها. وأضافت الوثيقة «عند عدم العثور على الصكوك تم الرجوع إلى سجلاّتها، ما جرى عليها من مبايعات حديثة، وخاصة المباعة بموجب وكالة».

هذا البحث والتقصّي قاد إلى اكتشاف عمليات تزوير ومبايعات كثيرة، حسب الوثيقة التي قالت «جرى التأكد من مصدر الوكالات، واتضح أنها وكالات غير صحيحة». وعلى انكشاف هذه «الكارثة»، رُفعت الأوراق إلى وزير العدل ليتم إيقاف كل الصكوك المشبوهة، «حتى انتهاء الجهات المعنية بكشف الملابسات». كما تمّ كف يد المتسبّبين في ذلك في كتابة العدل، وصدر بحقهم حكم ديوان المظالم رقم 150/د/ج/11 لعام 1428هـ.

تزوير وسرقة

قبل اكتشاف الجرائم؛ كان كاتبا ضبط في الإدارة يؤديان دوراً مزدوجاً في تلفيق الإجراءات. أحدهما اسمه «سعود، »، والآخر اسمه «سعد». الأول كان يسرق الصكوك التي لا يعرف أصحابها شيئاً عن إجراءاتها من محفوظات كتابة العدل. أما الآخر فكان يتدبّر أمر تزوير وكالات شرعية لأشخاص يحضرون إلى جلسات كاتب العدل ويُفرغ لهم بوصفهم وكلاء عن أصحاب المنح الأصليين.

ومن ثمّ تُستخدم الوكالات نفسها في بيع كلّ أرض على مشترٍ آخر. وهكذا يتحوّل الصك إلى وثيقة شرعية، يُمكن تداولها بيعاً وشراءً في سوق العقار مثل أيّ صك صحيح. وهذه العمليات طالت 35 صكاً في كتابة عدل الخبر، على حدّ تصريح مندوب وزارة العدل علي بن حمد المرّي.

وقضية المواطن محمد القحطاني التي نشرت «الشرق» تفاصيلها قبل عامين وتابعتها أمس، واحدة من القضايا التي كُشف الستار عنها.

ضحية جديدة

ومثلها قضية المواطن إبراهيم النعيمي الذي اشترى أرضاً من أراضي العزيزية، شراءً صحيحاً، ليكتشف لاحقاً أن صكّه موقوف ضمن قائمة طويلة من الوثائق المشبوهة. وتضعه القصة مشترياً ثانياً من بائع اشترى الأرض من بائع بموجب وكالة. وقضيته لا تزال منظورة، غير أن تفاصيل قضية القحطاني تنطبق عليها تماماً. فالأرض منحة لمواطن آخر، وأُفرغ الصك وبيعت الأرض دون علمه ودون أن يوكّل أحداً.

قضايا منظورة

القضايا المنظورة في القضاء تصل إلى 35 قضية. لكن مصادر «الشرق» تؤكد أن الحسم لم يصل إلى أيّ منها باستثناء قضية المواطن القحطاني المنشورة تفاصيلها أمس. وحسم هذه القضية جاء لصالح المواطن على أساس مسؤولية كتابة عدل الخبر التي خالفت اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل الصادر منذ عام 1425هـ.

بيع مِنَح 35 مواطناً بوكالات مزوّرة