في الوقت الذي لوّحت فيه جمعية حماية المستهلك بتدويل التشهير بوكالات السيارات في المملكة؛ اتهم الرئيس السابق للجنة الوطنية للوكلاء وزارة التجارة بأنها «تحارب وكالات السيارات في السعودية دون غيرها».

وجاء التصريحان المتباينان في سياق الحرب، التي بدأت تَسخُن أكثر بين وزارة التجارة من جهة ووكالات السيارات من جهة، خاصة بعد انضمام جمعية حماية المستهلك إلى جانب الوزارة.

الجمعية على لسان رئيسها الدكتور ناصر التويم أعلنت أنها بادرت بالرفع إلى المنظمة الدولية للمستهلك بإضافة حق التشهير والمقاطعة للمؤسسات التي تتلاعب بحقوق المستهلكين، معلناً أن مجموعة من الدول أيدت الفكرة.

وأيدت الجمعية نتائج استبيان وزارة التجارة، حول قياس نسبة رضا العملاء على الوكالات العاملة في السعودية، حيث أظهرت النتائج أن 67% من المشاركين غير راضين عن أداء تلك الوكالات، وركز الاستبيان على تقييم المستهلك لمستوى خدمات «مبيعات السيارات» و»خدمات الصيانة» و»خدمات قطع الغيار» و»خدمات العملاء».

وقال التويم لـ»الشرق» إن بعض وكالات السيارات لديها سجل أسود في عدم تجاوبها مع المستهلكين، ونقوم بالكتابة للشركة الأم بأي تجاوزات تقع من وكالاتها، ولن نتردد في التشهير بها، وإخضاعها تحت مؤشر الشفافية الذي يقوم بتصنيف الشركات.

لكن رئيس لجنة الوكالات السابق فيصل أبو شوشة قلل من أهمية نتائج الاستبيان، مشيراً إلى أن «هذا الاستبيان يندرج ضمن حرب الاستبيانات التعسفي الذي تمارسه وزارة التجارة والصناعة ضد الاستثمارات الوطنية في مجال تجارة السيارات، وبالتحديد وكلاء شركات السيارات في المملكة»، مبيناً أن «هذا الاستبيان يفتقد إلى الشرعية القانونية ومخالف للأنظمة السعودية ويفتقد إلى المنهجية العلمية والعملية».

وتابع أبو شوشة «نعمل في لجنة وكلاء السيارات بشكل دائم ومستمر لحماية المستهلكين وتقديم أفضل الخدمات، التي ينشدها المستهلك من شركة السيارات»، مشيراً إلى أن «عدد الشكاوى الذي وصل للوزارة كما أوضح البيان هو 4270 شكوى خلال النصف الثاني من 2013، وذلك مقابل حوالي 12 مليون معاملة من التعاملات، التي تتم بين الوكلاء والزبائن إضافة إلى وجود ثمانية ملايين سيارة في طرقات المملكة أي أن نسبة الشكاوى لا تذكر، فكيف تجاوزت نسبة عدم الرضا 65%، كما أشار استبيان الوزارة. مؤكداً أن الوزارة من خلال نشرها للاستبيانين الأول والثاني، عمدت إلى التشهير بالشركات الوطنية.

حماية المستهلك تنضمّ إلى «التجارة» ضدّ وكالات السيارات