كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة» أن إدارة مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حددت موقع المواقف الجديدة الخاصة لسيارات شركات التأجير الواقعة بجانب فندق المطار، والتي سيتم الإنتهاء منها بعد سنة ونصف. جاء ذلك خلال اجتماع ادارة المطار مع الشركات لمناقشتها حول المواقف الجديدة وآثارها السلبية على المسافر والشركات.

وبينت المصادر أن إدارة المطار لم تقتنع بمبررات شركات تأجير السيارات وتحفظاتها تجاه قرار نقل المواقف إلى السطح، مشيرة إلى أن إدارة المطار حذرت الشركات من مغبة عدم الالتزام بتطبيق القرار، وأن هذا الأمر من شأنه أن يعرضها إلى عدم تجديد عقودها بالإضافة إلى استبعادها من المناقصات الجديدة.

وتركزت مقترحات شركات تأجير السيارات في تهيئة المواقف الحالية بوضع مظلات في سطح المطار لحماية السيارات من أشعة الشمس، بالإضافة إلى عدم وجود سلم كهربائي يؤدي إلى مواقف السطح، أو طريق عادي أو مصاعد في حال إحضار المركبة للمسافر مما يتسبب في الحرج مع عملائهم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى نتيجة التأخير في تسليم السيارة، وعدم وجود أداوت السلامة في حال حدوث حريق لا سمح الله، فضلا عن عدم توفر إنارة.

ولفتت المصادر إلى أن إدارة المطار أكدت أنه في حال الرغبة بوضع مظلات في مواقف السطح فإنها ستكون على حساب الشركات، فيما ألزمت إدارة المطار جميع الشركات بضرورة التقيد بالتعميم الذي صدر من مدير عام المطار بنقل جميع مركبات الى السطح، وفي حال عدم الالتزام سيتم مخالفتها، وفي حال التكرار سيتم ايقاف الشركة من العمل واتخاذ الاجراءات اللازمة معها.

يذكر أن السطح الحالي في مطار الملك خالد الدولي، قد تم التخطيط له من قبل إدارة المطار ليكون موقعا لتسوق المسافرين، إلا ان الفكرة أرجئت إلى أن تم تحويله إلى مواقف سيارات.

ومن المعلوم أن شركات تأجير السيارات تدفع إيجارا سنويا مقابل المواقف والمكتب في المطار يصل إلى نحو 1.5 مليون ونصف ريال بإجمالي 36 مليون ريال سنويا.

مصادر: إدارة مطار الملك خالد تجدد إلزامها شركات التأجير بتغيير مواقف سياراتها .. وتهدد المخالفة بالإيقاف