دعا أعضاء بمجلس الشورى إلى إيجاد حلول لمعوقات عمل ديوان المراقبة العامة والصعوبات التي تواجهه، مطالبين بسرعة إصدار نظام جديد للديوان بديلاً عن النظام المعمول به حالياً الذي لا يواكب التطورات الإدارية والتقنية للرقابة.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد عقب جلسة اليوم (الاثنين) أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1434/ 1435هـ، حيث طالبت اللجنة في توصياتها بمنح الديوان الاستقلال المالي، داعية إلى تضمين تقارير الديوان القادمة معلومات مفصلة عن الجهات الحكومية التي لا تتعاون ولا تلتزم بالرد على ملحوظات الديوان مع تحديد حجم ونوعية المخالفة.

وأضاف أن اللجنة رأت في توصية أخرى أن يتوسع ديوان المراقبة العامة في نطاق رقابته على الأداء، ليشمل الخطط والبرامج والإستراتيجيات لجميع الجهات الحكومية للتحقق من استخدام الموارد المالية والبشرية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفاعلية والاقتصادية.

من جانبهم، أكد عدد من أعضاء المجلس أن توصية اللجنة التي تطالب فيها بأن تتضمن التقارير القادمة معلومات عن الجهات الحكومية غير المتجاوبة ستعمل على الحد مما يعانيه ديوان المراقبة العامة من صعوبات في هذا المجال، مقترحا أن تستضيف اللجنة مندوبين عن الجهات غير المتجاوبة لمعرفة الأسباب بشأن عدم الرد على الديوان وعدم تعاونها معه.

وأكد آخرون على أهمية إيجاد حلول لمعوقات عمل الديوان والصعوبات التي تواجهه، مؤيدين اقتراح ديوان المراقبة بإيجاد لجنة عليا مستقلة لدراسة تقارير ديوان المراقبة العامة السنوية وما يبديه مجلس الشورى حيالها أسوة بالعديد من الدول.

وطالب بعض الأعضاء بضرورة سرعة إصدار نظام جديد لديوان المراقبة العامة بديلاً عن النظام المعمول به حالياً الذي لا يواكب التطورات الإدارية والتقنية للرقابة.

من جهته، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير في جلسة مقبلة.

"الشورى" يبحث توسيع صلاحيات ديوان المراقبة ومنحه الاستقلال المالي ‏