اشتكى ديوان المراقبة العامة من عدم تعاون بعض الجهات المشمولة برقابته في تقديم المستندات والبيانات والمعلومات التي تتطلبها أعمال المراجعة. وقال: إن تلك الجهات تتأخر في التجاوب مع ما يبديه الديوان من مخالفات للأنظمة.

وأكد «الديوان» أن تلك الجهات والتي لم يسمها في تقريره الذي اطلعت عليه «المدينة»، درجت على التأخر كثيرا في تقديم مستنداتها وحساباتها الختامية للديوان خلال المدد النظامية وعدم تزويده بنسخ من العقود الإدارية فور إبرامها للمراجعة والتدقيق .

وأوضح أن هناك جهات أخرى لا تبدي تعاونا في توفير البيانات والمعلومات الضرورية التي تتطلبها أعمال المراجعة مثل محاضر وقرارات مجالس الإدارة بالشركات والبيانات المالية أو تقديم بيانات غير مكتملة الأمر الذي يعيق إتمام عمليات المراجعة وتوثيق المخالفات والملاحظات وفق الأصول المهنية.

واشار ديوان المراقبة الى ان عرقلة تنفيذ أعمال الرقابة على الأداء بكفاءة هو أمر يؤثر سلبا في النتائج التي يتم التوصل إليها وعدم جعلها مؤشرا حقيقيا لمستوى أداء الجهة أو كفاءة تنفيذ العقد محل المراجعة والتقويم، كما أن بعض الجهات لا يوجد لديها معايير واضحة ومحددة لانجاز الأعمال بالإضافة إلى عدم تفهم بعض الجهات لطبيعة الرقابة على الأداء واعتقادهم أن أعمال الديوان محصورة في المراجعة المالية وفحص المستندات وجرد الصناديق والتفتيش على المستودعات والمشاركة في أعمال الحساب الختامي فقط.

وأكد أن تلك الجهات اعتادت على التأخر في الإجابة لفترة طويلة على استفسارات الديوان او عدم الرد كلية على تقارير والملاحظات وعدم المبادرة إلى معالجة ما ورد بها وفق الأنظمة والتعليمات المرعية واللجوء الى تفسير وتأويل مقاصد نصوص الأنظمة لتبرير مخالفاتها بل استمرت بعض الأجهزة الحكومية في تكرار ذات المخالفات التي سبق إجازتها من المقام السامي والتأكيد على عدم تكرارها مستقبلا الأمر الذي يشير إلى التهاون والتقصير في التقيد بالأنظمة المرعية والأوامر الصادرة بشأنها مما يضطر الديوان لإعادة الرفع عنها وما يترتب على ذلك من إشغال للمقام السامي دون مبرر.

ديوان المراقبة: جهات حكومية تتهرب من تقديم حساباتها الختامية