توجه وزارة العمل ضربة جديدة صوب سماسرة الاستقدام والمكاتب التي ترفع أسعار العمالة المنزلية، وذلك بعد وصولها إلى اتفاقية ملزمة مع نظيرتها في سيريلانكا تهدف إلى خفض أسعار الاستقدام وتحديد نوعية العمالة التي يتم إرسالها للمملكة، وتنتظر الوزارة الموافقة على هذه الاتفاقية عند عرضها تحت قبة مجلس الشورى في جلسة اليوم.

وكان الكثير من المواطنين قد تضرروا من رفع أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية السيريلانكية التي تخطت 20 ألف ريال، إلى جانب عدم جودة العديد من العمالة عند استقدامها، فضلا عن تأخر وصولها.

وعلمت "الوطن" أن الاتفاقية تهتم بنوعية العمالة التي يتم استقدامها للمملكة ومستواها التعليمي ومدى معرفتها بالعادات والتقاليد السعودية، وسيستمع أعضاء المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس فيما يخص مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة ووزارة تشجيع التوظيف الخارجي والرعاية في جمهورية سيريلانكا الديموقراطية الاشتراكية.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي لـ"الوطن"، أن الاتفاقية تنظم حقوق صاحب العمل والعامل المنزلي ولا تتدخل في المرتبات الشهرية، مبينا أنها تهدف إلى تنظيم استقدام العمالة، لافتا إلى أن ذلك سينعكس إيجابا على أسعار استقدام العمالة المنزلية بتحديد مكاتب مختصة ومرخصة لاستقدام العمالة السيريلانكية بطريقة حديثة وغير عشوائية.

وأوضح آل ناجي أن الاتفاقية ستهتم بنوعية العمالة المنزلية التي يتم استقدامها إلى جانب المستوى التعليمي وعدم وجود لائحة سوابق لها، فضلا عن معرفتها بالعادات السعودية، وقبل ذلك تدريبها وتأهيلها قبل العمل في المملكة، مشيرا إلى أن الاتفاقية مشابهة للاتفاقية السابقة مع الفلبين، مشيدا بما تقوم به وزارة العمل من جهد من أجل تنظيم سوق العمالة المنزلية، وقال: "الوزارة بهذه الخطوات ستخفض أسعار الاستقدام وضبطها، وهذا أمر جيد".

"العمل" تقصي "سماسرة الاستقدام" باتفاقية مع "سيريلانكا"