يتجه نحو 300 مكتب استقدام تعمل في السعودية، إلى مواجهة وزارة العمل بعشرة توصيات نتجت عن اللقاء الذي جمعها أمس تحت مظلة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، حيث تتوقع المكاتب أن يكون لقاؤها مع وزير العمل خلال فترة الأسابيع القريبة المقبلة.

ويأتي اجتماع المكاتب لبحث وضع المكاتب التي باتت تواجه مصيرًا مظلمًا في الوقت الحالي في ظل قيام شركات الاستقدام التي يصل رأس مالها إلى نحو 100 مليون ريال، مبينًا أن مما يثير استغراب ملاك المكاتب هو ذلك التوجه لإبعاد وإخراج هذه المكاتب من السوق.

من جهته أوضح يوسف باداوود رئيس لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن التوصيات العشر التي وصفها بالهامة تضمنت عدة محاور شاملة جميع المعوقات والمشاكل التي تواجه مكاتب الاستقدام في المملكة، مشيرًا إلى أن دراسة لائحة الاستقدام الأهلية التي دعت بعض المكاتب لدراستها نظرًا لكونها قديمة ولا تتناسب مع الوضع الحالي تم تأجيل النظر فيها إلى وقت لاحق.

وقال باداوود: أهم توصية يمكن لنا أن ننظر فيها الآن، هي تلك التي قدتها شركة الانطلاق والتي عرض فيها الدكتور ياسين الجفري المستشار التنفيذي، أهمية بناء إستراتيجية للمكاتب تحت مظلة جمعية تعاونية يجب إنشاؤها خلال الفترة المقبلة، وذلك لتخلق المكاتب لنفسها الشكل القانوني الذي يمكنها من بناء الجسد القادر على مواجهة الأزمات.

ويرى أن إنشاء جمعية تعاونية سيمكن مكاتب الاستقدام من أداء دورها بالشكل المميز، ويمنحها القدرة على مواجهة ما يعترض طريقها من مشكلات تعرقل أعمال، لافتاً إلى أن من التوصيات أيضًا أهمية إعادة دراسة بنود العقد الموحد بين العامل وصاحب العمل، بحيث تصبح تلك العقود قابلة لإرضاء جميع أطراف العلاقة وتمكنهم من تحقيق هدف التعاقد.

ودعت التوصيات التي عرضها رئيس لجنة الاستقدام في غرفة مكة، إلى أن اللجنة ترى أن تعيد الجهات المعنية قيمة الضمان المفرض على مكاتب الاستقدام إلى 300 ألف كما كان عليه الحال من السابق خاصة في ظل عدم وجود مزايا تمكن المكاتب من مواكبة حجم الضمان الذي أرتفع سقفه إلى 450 ألف ريال أخيرًا.

وبين أن المكاتب لن تعترض على رفع قيمة الضمان، في حال منحت المكاتب مزايا أكثر من تلك التي تعمل بها في الوقت الحالي وذلك بجوار إعادة فتح الباب أمام المكاتب لتأجير العمالة الرجالية ووجود تأشيرة بديلة للعمالة الهاربة ومنح المكاتب أو إلزام الجهات الأمنية باستلام وإيواء العمالة التي يرفض صاحب العمل مواصلتها لمهام أعمالها لاعتراضه عليها وإفادته بعدم صلاحية العمل لديه.

وأشار باداوود إلى أن من المطالب التي تدعو إليها المكاتب هي تلك المعنية بإجبار المكاتب من قبل سفارات بعض البلدان بدفع غرامة الألفي ريال لإلغاء بلاغ الهروب على العامل، مضيفًا: نواجه أزمة حقيقية مع سفارات بعض البلدان التي تضعنا أمام خيار دفع مبلغ ألفي ريال لإلغاء بلاغ الهروب على العامل الذي يقوم به صاحب العمل عند هروبه أو منعنا من التعامل مع مكاتب العمالة في بلادها.

وأضاف: رغم إننا نثبت بأن العامل قد هرب من صاحب العمل، إلا أن العامل عند لجوئه لسفارة بلاده تقوم تلك السفارة بإلزامنا بإلغاء بلاغ الهروب الذي يكبدنا الخسائر وذلك بجوار أن بعض البلدان كالفلبين تمنعنا من التعاقد مع أكثر من مكتبين في بلادها مقارنة بالسماح لمكاتب بلادها بالتعامل مع أكثر من مكتب سعودي، وهو الأمر الذي نطالب فيه الجهات المعنية للتدخل ووضع معاملة تلك المكاتب معنا بمثل ما يتم معاملتنا به.

ويتساءل باداوود هل عقد الارتباط الذي تلزمنا به اللجنة الوطنية للاستقدام وتتقاضى مقابل كل عقد ما قيمته 300 ريال ملزم أم غير ملزم؟! وأشار هذا العقد المعني بارتباطنا مع مكاتب العمالة الخارجية يكون ملزمًا في بعض البلدان بينما هو غير ملزم في بلدان أخرى، ونحن نتساءل الآن ما هو دور هذا العقد والذي في بعض بنوده هناك ما هو مختلف مع البنود الموجودة في العقد بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام السعودي.

ولفت إلى أن السوق وقطاعاته الاقتصادية المختلفة، لا يقتصر النشاط فيها على الشركات الكبرى بمختلف نشاطات وقطاعات السوق الاقتصادية هناك المنشآت الكبرى والمتوسطة والصغيرة، فلماذا سوق استقدام العمالة هو السوق والنشاط الوحيد الذي يشهد وجود محاولات لقصره على الشركات الكبيرة ذات الرساميل الضخمة، وإبعاد المكاتب المتوسطة والصغيرة منها.

300 مكتب استقدام تتجه لمواجهة وزارة العمل بـ10 توصيات