كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن أصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة تقدموا بشكوى إلى وزارة العمل بسبب تضررهم من قرارات زيادة رسوم رخصة العمل، وصعوبة الاستقدام، ودفع التأمين الطبي، وصعود تكلفة تصديق الوكالة الإلكترونية.

وأوضحت المصادر أن رجال الأعمال السعوديين اعترضوا على عدد من القرارات، من ضمنها تحمل تكاليف تصحيح العمالة المخالفة التي تسببت بها وزارة العمل، مع وقف الاستقدام، إذ وصلت أسعار خدمات نقل الكفالة إلى ثلاثة آلاف ريال، ورسوم تغيير المهنة إلى 1500 ريال، في حين ارتفعت رواتب العمالة المنقولة كفالتهم بسبب وقف الاستقدام إلى 2500 ريال.

وذكر عاملون في قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة في مطالباتهم، أن هناك عددا من العراقيل الإدارية التي فرضت عليهم عند طلب الاستقدام، منها: 60 يوم عمل لدراسة طلب الاستقدام، و90 يوما لوصول العمالة، وتوظيف السعوديين قبل التقديم على استقدام العمالة، فضلا عن رفع تكاليف العامل الوافدة ثلاثة أضعاف.

وأبان رجال الأعمال في مذكرتهم التي سلموها لوزارة العمل، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أنهم أُجبروا على سعودة الوظائف، إضافة إلى رفض المواطن العمل في المنشآت المتوسطة لأسباب الأمان الوظيفي ومحدودية الراتب، وتسرب السعوديين.

وأفصح التجار أن تلك الإجراءات الجديدة أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسب متفاوتة، وزيادة في التستر، ما تسبب - بحسب رأيهم - في سيطرة العمالة الوافدة على المنشآت والقطاعات الكبيرة التي أصبحت المتحكمة في الأسواق، مؤكدين أن وزارة العمل تعوض التجار عند هروب عمالتهم بمعدل نصف تأشيرة على العامل الواحد، أو إلزام زيادة السعودة لارتفاع النطاق.

وذكروا أن تلك الإجراءات أسهمت في زيادة تحولات العمالة الوافدة بنسبة عالية، وارتفاع نسب البطالة بخروج المنشآت الصغيرة والمتوسطة بسبب زيادة الأعباء المالية.

وكان الدكتور محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط، قدر أخيرا حجم تحويلات العمالة الأجنبية العام الماضي بنحو 129 مليار ريال، لافتا إلى أن السعودية هي ثاني دولة عالميا بعد أميركا في تحويلات العاملة الأجنبية.

وأعلنت السعودية منتصف الشهر الماضي شروعها في اتخاذ إجراءات مشددة للحد من ظاهرة سيطرة الأجانب على الأنشطة التجارية في البلاد، مشيرة إلى أن بين تلك الإجراءات تعاون أربع جهات حكومية، هي وزارات «الداخلية، العمل، الشؤون الاجتماعية، والتجارة والصناعة»، عبر عدد من الخطوات الفعلية التي تدعم هذا التوجه، بينها تطبيق نظام مكافحة التستر، وإنشاء جمعيات استهلاكية متخصصة، وحملات تفتيش مكثفة.

تضرر «المنشآت الصغيرة» من ارتفاع «رخص العمل» و«التأمين الطبي»