يصوت مجلس الشورى بعد غدٍ الاثنين على نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، ويعرض للمناقشة توصيات إضافية على تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة النظام، حيث طالب نائب رئيس اللجنة المالية حسام العنقري

بتوصية له، بالنص على أن يكون من حق المكلف إخراج 10% من زكاته بنفسه للفقراء والمساكين من أقاربه ونحوهم من مستحقي الزكاة وتحسم حينئذ من مقدار الزكاة الواجب جبايتها منه.

وبرر العنقري توصيته بأن المادة الرابعة والعشرين من مشروع اللجنة اعطت المكلف حق دفع 20% من زكاته للجمعيات الخيرية وفق الضوابط التي حددتها لذلك فإن السماح له بإخراج (10%) بنفسه للفقراء والمساكين من أقاربه ونحوهم من مستحقي الزكاة الذين لاتجب عليه نفقتهم شرعاً ، يأتي مكملاً ليجعل ما ترك للمكلف يبلغ 30% أي بين الربع والثلث زكاته.

وأشار العنقري بأن إقرار التوصية يساعد في الحد من التهرب الزكوي الناتج عن رغبة بعض المكلفين في تقديم جزء من زكواتهم للفقراء والمساكين من أقاربهم، وإخفائها عن مصلحة الزكاة اعتقاداً خاطئاً منهم بجواز ذلك.

ويعرض العضو خالد العقيل من جهته كذلك توصية لتعديل على مواد نظام الجباية المقترح، تحدد حجم الحجز المالي الذي يحق لمصلحة الزكاة التقدم للمحكمة المختصة بطلب حجزه، وأوضح العقيل بأن النص الحالي للمادة الحادية والعشرين فيه تعسف واضح حيث يحق "للمصلحة الحجز على اموال المكلف الذي لا يتجاوب في المدة المحددة وفقاً للأنظمة المعمول بها" وأكد ان الأصل الحجز بمقدار المبلغ المستحق وتجاوز ذلك تعسف.

وطالب العقيل في توصية مماثلة النص على "إذا لم يقم المكلف بالسداد في المدة المحددة فعلى المصلحة التقدم فوراً للمحكمة المختصة بطلب الحجز على أمواله بمقدار المستحقات أو المتأخرات الواجبة السداد"، وليس كما هو النص الحالي.

ويرى العضو غازي بن زقر صياغة بنود إضافية لتحديد آليات فض الخلاف عند وجوده في وجهات النظر بين المكلف أو أي منشأة له ومصلحة الزكاة والدخل وتحديد الجهات الحيادية المسؤولة عن فض الخلاف في وقت معقول.

الشورى يصوت على نظام جباية زكاة الأنشطة التجارية والمهنية.. الاثنين