ألغت محكمة استئناف القاهرة السبت حكما بحبس ضابط شرطة لمدة 10 سنوات لإدانته بقتل 37 سجينا إسلاميا عن طريق الخطأ وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات في القضية، كما أفاد مصدر قضائي.

قال المحامي الحقوقي عمرو إمام لفرانس برس "المحكمة قبلت استئناف المتهمين وألغت الحكم وأعادت القضية إلى النيابة العامة أي أنها أعادتها إلى نقطة الصفر".

وكانت محكمة أول درجة قضت في 18 آذار/مارس الماضي بالسجن عشر سنوات لضابط الشرطة في قضية مقتل 37 موقوفا إسلاميا اختناقا بالغاز المسيل للدموع في حافلة تابعة للسجن في 18 آب/أغسطس 2013.

كما أصدرت محكمة أول درجة أحكاما بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ على ثلاثة رجال شرطة آخرين كانوا يحاكمون مع هذا الضابط.

وكان الموقوفون الإسلاميون ال37 لقوا حتفهم اختناقا بعد أن أطلق رجال الشرطة قنبلة غاز مسيل للدموع داخل سيارة السجن التي كانت تقلهم إلى محبسهم وهي سيارة أشبة بصندوق مغلق به فتحات تهوية صغيرة للغاية.

وأثار مقتل الموقوفين الإسلاميين في سيارة السجن آنذاك انتقادات داخلية ودولية واسعة.

هذه الحادثة وقعت بعد أربعة أيام فقط من فض قوات الشرطة والجيش اعتصامي أنصار الرئيس الإسلامي محمد مرسي في ميدان النهضة ومنطقة رابعة العدوية في القاهرة ما أسفر عن سقوط أكثر من 700 قتيل.

وبعد أن عزل الجيش مرسي في الثالث من تموز/ يوليو الماضي إثر تظاهرات شارك فيها الملايين للمطالبة برحيله، شنت السلطات حملة قمع ضد أنصاره وأنصار جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها.

وأسفرت هذه الحملة عن مقتل 1400 شخص بحسب منظمات حقوقية دولية كما تم اعتقال أكثر من 15 ألفا آخرين.

ويأتي الغاء الحكم على رجال الشرطة عشية أداء الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية وتوليه مهامه رسميا.

ويخشى عدد من النشطاء الذين قادوا الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق مبارك في العام 2011 من تضييق على الحريات وتوغل للأجهزة الأمنية في الحياة العامة بشكل يعيد ما كان معمولا به في عهد مبارك.

القضاء المصري يبرئ ضابطا متهما بقتل 37 إسلاميا عن "طريق الخطأ"