كشف نائب الرئيس المساعد للتراخيص والجودة بالهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد العيسى، في تصريح لـ "الوطن" أن العقوبة المعمول بها حاليا بحق من يتم ضبطهم ممن يقدمون عروضا وهمية لا تتجاوز 10 آلاف ريال، مشيراً إلى أنهم يدرسون حاليا عقوبة التشهير بالمخالف لردع مثل هذه الممارسات، وهي عقوبة جيدة لا بد من أن تضمن في النظام، موضحا متى ما سنح التوقيت المناسب فإننا سنطلب عبر القنوات النظامية أن تضمن مثل هذه العقوبات للنظام.

وبحسب نظام السياحة فإنه يعاقب مخالف مادته الثامنة في فقرتيها (ب،ج) بمبلغ لا يتجاوز 10 آلاف ريال، وهو ما تعكف على تعديله الهيئة للحد من التجاوزات والمخالفات.

وأوضح أن الهيئة تقوم حاليا بأعمال ملاحقة ومتابعة لمقدمي تلك العروض الوهمية، حيث تنفذ حملات تفتيشية تستعين بالفرق الأمنية لرصد هؤلاء، قائلاً: "نحن نعرف الأماكن التي يوجد فيها هؤلاء ونرصد المواقع التي يقدمون من خلالها عروضهم ونعرف نوعية تلك العروض، ونحن نبحث عن تلك المواقع ونصل إليهم عن طريق الأجهزة الأمنية".

وحول طرق الكشف عنهم أوضح العيسى أن ما يقدمونه من عروض أسعارها غير منطقية ولا تتماشى مع المؤشر المعروف للسياحة، مشيرا إلى أن شركات الطيران ومكاتب السياحة المرخصة تعلن عبر مواقعها أسعار العروض والفنادق وكذلك الفنادق تقدم أسعار الإقامة فيها، مؤكداً أنه لا يمكن حصر المكاتب الوهمية ومقدمي السياحة، مبيناً أن هذه الممارسات غير نظامية نتيجة للتدفقات السياحية التي تشكل فرصة للممارسين غير النظاميين.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والآثار قد أطلقت تحذيرات للمواطنين والمقيمين الأسبوع الماضي بعدم التعامل مع أشخاص يروجون لعروض سياحية في دول خارجية زاعمين أنهم ينتمون لمكاتب سياحية هي بالأصل مكاتب وهمية.

ويشترط نظام السياحة في المملكة على مزاولي مهام السياحة والمكاتب ضرورة الحصول على تصاريح معتمدة منها ليحق لهم بعد ذلك ممارسة تقديم الخدمات السياحية داخليا وخارجيا.

"السياحة" تدرس التشهير بمروجي العروض الوهمية