كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن أن غالبية طلبات تراخيص صغار المستثمرين الأجانب تصب في أنشطة لا تتماشى مع الأهداف الاقتصادية والتنموية كقطاع الخدمات والمقاولات، مشيرة إلى أنها لا تحقق قيمة مضافة حقيقية أو توفر وظائف ذات ميزة نسبية للمواطنين.

وأكدت الهيئة في تقرير لها - حصلت «المدينة» على نسخة منه- أنه توجد بعض المعوقات التي تحول دون تنفيذ الاستثمارات، مشيرة إلى أن منها عدم جدية المستثمر، إلى جانب معوقات أخرى خارجة عن إرادته الأمر الذي يتطلب من الهيئة القيام بالتأكيد من منح الترخيص للمستثمر الجاد، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لإزالة أي عوائق تعترض طريق المستثمرين.

وقالت الهيئة في تقريرها: «لا يزال هناك ضعف في الاستثمار في القطاعات الواعدة، والحركة دون المستوى الذي يتناسب مع إمكاناتها وأهميتها الاقتصادية».

وأضافت أنه اتضح أن أهمية الاستثمار التي خرجت إلى حيز الوجود لا تزال متركزة في القطاعات الأساسية مثل قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعات والخدمات، مؤكدة أن القطاعات الأخرى الواعدة لا تزال تفتقر للحوافز والجهود التي تركز على جذب استثمارات ذات قيمة مضافة.

وأفاد التقرير بأنه على الرغم من عدم وجود منظومة موحدة تجمع كل المبادرات الاستثمارية المتوفرة، إلا أنه توجد بعض المبادرات الاستثمارية في قطاعات متعددة في المملكة مثل الطاقة والبتروكيماويات والصناعة.

وأكد أنه لا توجد إستراتيجية موحدة ومتكاملة في منظومة اقتصادية تستهدف قطاعات واعدة ومحددة وتتمتع بالحوافز الضرورية لتفعليها.

وألمح التقرير إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام الثلاثة الماضية وفقًا لتقرير الانوكتاد لعام (2013م) من (29.2) مليار عام (2010م) إلى (16,3) مليار عام (2011م) إلى (12,2) مليار عام (2012م).

وعن الخدمات المقدمة للمستثمرين فلفت التقرير إلى ارتفاع عدد الخدمات المقدمة لهم من خلال مراكز الخدمة الشاملة من (60265) خدمة، مبينًا أن الخدمات المقدمة من مكاتب الغرفة التجارية بالمراكز شكلت أعلى نسبة حيث ارتفعت من (17413) عام 2011م إلى نحو (92801) خدمة عام 2012 م، فيما شكلت الخدمات المقدمة من مكاتب الغرفة التجارية نحو (47,4%) من مجموع الخدمات.

«هيئة الاستثمار»: تراخيص الأجانب لا تضيف للاقتصاد.. ووظائفها عادية