كشف اجتماع عقد أمس، جمع مسؤولين من وزارة الشؤون البلدية والقروية بأمين المنطقة الشرقية، عن توجه أمانة الشرقية لتخصيص جهاز خاص بالإشراف على الأراضي، حيث ناقش وفد الوزارة في لقائه أمين المنطقة، وجهة نظر الأمانة بشأن وجود جهاز مختص يتولى الإشراف العام على شئون الأراضي.
ووقفت الوزارة من خلال لقاء وفدها، أمس، برئاسة مدير عام السجل العقاري بالوزارة المهندس علي آل عمر مع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير بحضور مستشار وزير العدل الدكتور عبدالعزيز الحسن، وعضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العضو المكلف باللجنة العليا للتنظيم الإداري سلطان الغامدي؛ على رؤية أمانة المنطقة الشرقية في إدارة شؤون الأراضي على المستوى الوطني، واطلعت على رؤيتها في جانب تمليك وتحديد استخدام الأراضي وتوثيق ملكيتها وتنميتها، وكيفية معالجة تداخل الأراضي الحكومية مع الأراضي الخاصة.
وناقشت الوزارة وجهة نظر الأمانة، بشأن وجود جهاز مختص يتولى الإشراف العام على شئون الأراضي، يحدد احتياج كل جهة، وضرورة وجود استراتيجية وطنية لإدارة شئون الأراضي، وكذلك بحث التجارب الدولية التي استفادت منها الأمانة في إدارة شئون الأراضي، ودور الأمانة في منح الأراضي في المخططات المعتمدة والمخططة.
ودار خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر أمانة المنطقة الشرقية، أمس، النقاش حول عدد من المواضيع منها: معرفة الآلية التي يتم فيها منح الأراضي، وكيفية معرفة خلوها من الشوائب والاعتراضات، وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة الآراء المطروحة، وذلك للاستفادة منها.
يذكر أن أمانة الشرقية سلمت في وقت سابق عدة مواقع لوزارة الإسكان، بهدف دعم المشروع الإسكاني في مدن ومحافظات المنطقة، منها: محافظة حفر الباطن، التي حظيت بموقع مساحته 1.139 مليون متر مربع، وشهدت الأحساء تسليم 14 مليون متر مربع، وفي القطيف تم تسليم وزارة الإسكان 9 مواقع بمساحة 1.1 مليون متر مربع، وفي الجبيل لا يزال التنسيق جاريا مع الوزارة بشأن اعتماد موقع مقترح من قبل الأمانة، أما في محافظة الخفجي فقد صدرت توجيهات من وزارة الشؤون البلدية والقروية بتخصيص 700 قطعة أرض سكنية، وفي النعيرية تم تخصيص أرض بمساحة قدرها 551 ألف متر مربع، وفي محافظة بقيق تم تخصيص 700 قطعة أرض سكنية كمرحلة أولى، و135 قطعة أرض سكنية كمرحلة ثانية، وفي محافظة قرية العليا تم تخصيص 203 قطع أراض سكنية، وبالنسبة لمحافظة رأس تنورة، تمت الكثير من المخاطبات بين الجهات المعنية، حول المواقع المقترحة من قبل الأمانة، ولا يزال العمل جاريا للبحث عن مواقع أخرى لتسليمها لوزارة الإسكان.
