كشف ديوان المراقبة العامة خلال مراجعته لحسابات الأشهر مستندات الصرف ملاحظات على 5931 مستندًا من أصل (147754) مستندًا بنسبة (69%) من المستندات الواردة، وقد طالب الديوان جملة من المبالغ بتحصيلها وتوريدها لخزينة الدولة نتيجة لعمليات المراجعة المالية والتي بلغت نحو (222,016,628) ريالًا.

وأوضح الديوان في تقريره العام الماضي حصلت «المدينة» على نسخة منه أنه قام بمراجعة عدد من الحسابات الختامية التي تولت الإدارة مراجعتها للعام المالي 1434 /1435هـ لـ(45) حسابًا ختاميًا تعود جميعها للسنة المالية للسنة 1433 /1434هـ وقد تمت الملاحظة عليها بالكامل بنسبة 100%.

إلى ذلك شكا الديوان من أنه لا يزال يواجه في ممارسته لمهامه الرقابة عددًا من الصعوبات والمعوقات منها ما يتعلق بضعف إمكاناته المادية والبشرية المؤهلة ومنها ما يتعلق بعدم تجاوب بعض الجهات المشمولة برقابته واستمرارها في حجب المعلومات وعدم تمكين الديوان من ممارسة اختصاصاته بحرية واستقلالية تامة، وأخرى تتعلق بتقادم بعض الأنظمة المالية ولوائحها وقصورها عن مواكبة كثير من المستجدات في حقول الإدارة والتنظيم والمالية العامة مما يؤدي إلى كثرة المخالفات للأنظمة واللوائح وتجاوزها ومن ثم اختلاف وجهات النظر حيال تفسير تلك النصوص الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى تحديث الأنظمة المالية والمحاسبية واستحداث ما هو ضروري منها لمواكبة التطورات المتلاحقة في حقول الإدارة المالية والمحاسبية والمراجعة والإسهام الفاعل في تنفيذ توجهات الدولة للإصلاح الشامل. وأكد الديوان بأن هناك معوقات مالية وإدارية تكمن في عدم توفير الاستقلال الإداري والمالي للديوان أسوة بأجهزة الرقابة المالية والمحاسبية في الدول المتقدمة والعديد من الدول العربية الأمر الذي يضع الديوان تحت تأثير ونفوذ بعد الأجهزة التنفيذية المشمولة برقابته ولا يوفر الحصانة اللازمة لموظفيه ويضعف مكانته بين أجهزة الرقابة العليا النظيرة على المستوى الإقليمي والدولي.

«المراقبة» يطالب بإعادة 222 مليونا لخزينة الدولة ويرصد ملاحظات على 6 آلاف مستند