شددت جمعية المراجعين الداخليين بالسعودية على ضرورة أن تقوم إدارة المراجعة الداخلية في مصلحة الجمارك بإجراءات حازمة وقوية، مؤكدة أن إقامة ورشات عمل بين مصلحة الجمارك، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، لتناول ملف المراجعة الداخلية، يعد بمثابة «رمي حجر في مياه راكدة».

وقال الدكتور محمد آل عباس، المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين: «لن تعمل الجمارك دون إدارة مراجعة داخلية ذات كفاءة»، مبينا أن إدارة المراجعة الداخلية تهتم بثلاثة أمور، هي: «الحوكمة، والمخاطر، والرقابة الداخلية» في الجمارك.

وربط آل عباس، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، بين عمل إدارة المراجعة الداخلية الصحيح، والحوكمة السليمة، مع ارتفاع نسب الشفافية العالية، وزيادة الإفصاح المالي، مع وجود تقارير دورية واضحة.

وأضاف: «أهم بند يواجه موظفي مصلحة الجمارك هو تحديد المخاطر، والمراجعة الداخلية تساهم بشكل واضح في تحديد المخاطر، وتضغط بقوة في اتجاه استحداث إدارات المخاطر التي تواجهها مصلحة الجمارك». وبين المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين أن على إدارة المراجعة الداخلية التوعية بأخطار ابتكار طرق جديدة للتهريب، ومخاطر تتعلق بأنواع المواد التي يجري تهريبها، إضافة إلى توزيع المخاطر على المنافذ الأكثر تهريبا للمحظورات، ونوعية الأوقات التي ترتفع فيها خطورة التهريب، أو تقاعس بعض الموظفين، وتمرير المواد المحظورة.

واختتمت في مقر مصلحة الجمارك العامة بالعاصمة السعودية الرياض ظهر أول من أمس، ورشة عمل عقدت بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، ونوقشت خلالها محاور عدة، تشمل تعزيز القيم الوطنية، ودور المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأوجه الفساد المالي والإداري وسبل المكافحة، والولاء الوظيفي.

وفي هذا السياق، عقدت ورشات عمل مماثلة لإقامة عدد من البرامج التوعوية التثقيفية في جميع المنافذ الجمركية (البرية والجوية والبحرية)، ضمن إطار التعاون القائم بين مصلحة الجمارك العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة).

«المراجعون الداخليون»: على «الجمارك» رفع مستويات الشفافية وزيادة الإفصاح