ألغت المحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم بمحافظة جدة قرارين أصدرتهما الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بنقل طبيبين سعوديين من مستشفى الملك فهد العام الى مستشفيي الملك فيصل التخصصي والقوات المسلحة. وأيدت الحكم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة.

ويقضي حكمان صادران من المحكمة الإدارية بإسقاط قرار هيئة التخصصات الصحية بنقل المدعي الأول من مستشفى الملك فهد العام بجدة إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد أن التحق ببرنامج الزمالة السعودية بغرض الحصول على شهادة الاختصاص بدرجة الزمالة في تخصص أمراض الباطنة.

كما يقضيان بإلغاء قرار للهيئة يتضمن توجيه إنذار للمدعي الثاني، وما ترتب عليه من نقله إلى مستشفى القوات المسلحة.

وروى الدكتور تركي الشيباني «المدعي الأول» التفاصيل لـ«عكاظ» قائلا إن معاناته بدأت مع بداية برنامجه في الزمالة السعودية للطب الباطني قبل 4 أعوام، حيث أصدرت هيئة التخصصات الصحية بحقه قرارات إنذارات ونقل تأديبي بدون مسوغ (على حد قوله). وأبان أنه قدم دعوى إلى ديوان المظالم الذي أصدر حكمه الذي أيدته محكمة الاستئناف. ورغم ذلك احتجزت هيئة التخصصات الصحية شهادة اكمال تدريبه.

بينما قال الدكتور نواف البلوي «المدعي الثاني» إن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أصدرت قرارا بمنعه من دخول امتحان الزمالة النهائي قبل عشرة أيام من بدء الامتحان، ما حدا به الى التوجه الى ديوان المظالم متظلما من قرار الهيئة. وبعد شهرين فوجئ برسالة تفيد باجتيازه الامتحان الذي لم يؤده.

وأضاف أن حكم ديوان المظالم الذي أيدته محكمة الاستئناف أبطل القرارات الصادرة بحقه من قبل الهيئة. وأثبت الحكم في ثناياه ما قامت به الهيئة من تزييف بإعطائه سجلا اكاديميا باجتياز الامتحان الذي حرم من أدائه.

ومن جهته، علق الناطق الإعلامي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبدالله الزهيان قائلا لـ«عكاظ» ان الهيئة جهة علمية مهنية وتعمل على هذا الأساس فهي التي تشرع الأنظمة والقوانين في القطاع الصحي وهي الجهة الوحيدة المعنية بشهادة التخصصات السعودية التي تمنحها وهي التي ترى ما ينفع وما يضر، ومن حق أي شخص أن يشتكي، وفي النهاية الهيئة تفعل ما يجب في مصلحة برامجها ومتدربيها ومصلحة القطاع الصحي بشكل عام.

«المظالم» ينصف طبيبين ويلغي نقلهما من مستشفى الملك فهد