كشفت مصادر مطلعة عن اتخاذ وزارة الزراعة السعودية معايير إجرائية صارمة لاستقبال المواشي خاصة الإبل منها لمنع دخول أي ماشية مصابة بأي مرض إلى داخل المملكة؛ وذلك في إطار تكثيف عملها خلال موسمي رمضان، وعيد الفطر المبارك.

وضاعفت الوزارة من تشديداتها على المحاجر التي تفحص الإبل في الدول المصدرة قبل تصديرها وفق اشتراطات وضوابط خاصة بالمملكة على أن تخضع جميع الإرساليات إلى فحوص دقيقة بعد وصولها إلى المنافذ السعودية؛ وعند اكتشاف تباين في نتائج الفحوصات التي تمت في الدولة المصدرة وفي المملكة فإن الأمور قد تصل إلى حد إيقاف الاستيراد إلى حين التأكد من تطبيق جميع المعايير وفق ضوابط شديدة.

وزادت الوزارة من فترة عمل موظفيها خلال الفترة الماضية من أجل إنهاء كافة المعاملات المتعلقة بحجر الحيوانات حتى إذا ظهرت النتائج يتم التعامل معها بسرعة لضمان عدم تراكم المعاملات، والاستعداد لاستقبال الواردات الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مترابطة لإيصال الإجراءات الاستقصائية عن مرض «كورونا» إلى حيز النتائج الإيجابية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها.

وبحسب الإجراءات المتبعة في وزارة الزراعة فإنه عند التأكد من خلو الإرساليات من أي أمراض يتم إدخالها إلى السوق المحلية. أما إذا كان العكس فيطبق بحقها نظام الحجر، وإذا كانت مشكلتها لا تعالج فإنها تخضع إلى إجراءات تؤول إلى التخلص منها؛ وذلك في ظل تقسيم الأمراض إلى فئتين إحداهما أشد خطرا من الأخرى.

وحول استيراد الإبل من بعض المواقع الأفريقية التي تدور الشكوك بشأن إمكانية نشوء المرض فيها، دعا عضو اللجنة التجارية الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية محمود رشوان إلى ضرورة التنبه لمثل هذا الأمر، وقال: المسألة تتطلب وضع برنامج تتكامل فيه جهود الجهات الحكومية المعنية كوزارة الزراعة والصحة من أجل رصد جميع التطورات التي تظهر على العينات المرسلة.

ومضى يقول: إذا كانت الأمور في إطار الشكوك بشأن بعض الدول التي يعتقد بأنها أحد بؤر مرض (كورونا) فيجب التعامل معها بحذر أو قطع الاستيراد عنها إلى حين التأكد من خلوها.

رشوان أجرى مقارنة إجرائية في حديثه بين ما تفعله هيئة الغذاء والدواء عندما تحظر الاستيراد من الجهة التي يظهر فيها أي مرض إلى حين صدور تقرير يؤكد زوال المرض، وبين غياب النتائج المؤكدة التي تثبت أن المرض نابع من دولة ما، وقال: عدم وضوح الصورة بشكل كامل يجعل المسألة في إطار التقديرات.

الزراعة ترفع إجراءات الرقابة على الإبل