يخضع للمناقشة تحت قبة الشورى بعد غدٍ (الإثنين) مشروع الاتفاق الموقع عليه بين المملكة واندونيسيا في التاسع عشر من ربيع الثاني الماضي في الرياض في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية، ورأت لجنة الإدارة والموارد البشرية بعد دراستها للمشروع أهمية إبرام الاتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية مع الأخذ بملحوظاتها التي من أبرزها توضيح المقصود بنظام التأمين المنصوص عليه في المادة الثالثة من مشروع الاتفاق وإضافة فقرة تشير إلى حماية حق العمالة المنزلية الاندونيسية.

وفي هذا السياق أكد رئيس لجنة الموارد البشرية بمجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي ل" الرياض" طلب اللجنة توضيح ما يقصد بالتأمين لضمان توفير البديل للعاملة او العامل المنزلي حال الهروب و أن يمتد تأمينه لأكثر من سنة بدلاً من 3 أشهر، وقال بأن الاتفاقية إطارية ولم تدخل في مسألة أجور العمالة المنزلية وتكاليف الاستقدام وهي متروكة للعرض والطلب وتحدد في العقود.

من ناحية أخرى يصوت مجلس الشورى على توصيات تضمنها تقرير هيئة المدن الصناعية لوضع خطة لتشجيع النساء على الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية، وإعداد برنامج تنفيذي لتسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع توظيف السعوديات، كما يجري التصويت يوم الثلاثاء المقبل على وضع خطة تحفيزية للإقبال على المدن الصناعية الواعدة في غير مدن الرياض والدمام وجدة، وتبني مبادرات تحفز على توجيه الاستثمارات إليها، وكذلك معالجة الصعوبات التي تواجه المشروعات المتعثرة ووضع ضوابط لمتابعة الأراضِي التي تؤجرها، وسحب الأراضي التي لا يبدأ المستثمر في إنشاء المصنع عليها خلال المدة المحددة.

ويناقش المجلس الثلاثاء، تقرير لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية بشأن تعديل تنشره الرياض غداً بعض مواد نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام ولائحة أعضائها والعاملين فيها، وتقرير آخر للجنة يناقش بعد غدٍ بشأن أداء الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي341435.

اتفاقيات توظيف العمالة تترك الأجور وتكاليف الاستقدام للعرض والطلب والعقود