أحال النائب العام المصري للمحاكمة الجنائية العاجلة 13 متهما في حوادث التحرش التي وقعت في ميدان التحرير مساء الأحد الماضي أثناء الاحتفالات بمناسبة تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا .

و اسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الخطف وهتك العرض بالقوة والتعذيب البدني والسرقة بالإكراه والشروع في القتل والاغتصاب.

واشارت إلى أن العقوبات على هذه الجرائم الجنائية تصل إلى السجن المؤبد.

وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات انتهت إلى قيام المتهمين باحتجاز ستة نساء أعمارهن بين السابعة عشرة والثانية والاربعين عاما وتوجهوا بهن لأماكن مختلفة في الميدان وجردوهن من ملابسهن "وهتكوا عرضهن بالقوة وضربوهن بقسوة وسرقوهن بالإكراه حتى أنقذتهم الشرطة.
وكانت الشرطة القت القبض على عدد من المتهمين اثناء وبعد الحادثة التي وقعت في ميدان التحرير بينما اعلنت الداخلية المصرية السبت القبض على من اعتبرته "المتهم الرئيس في حادثة التحرش الجنسي بالتحرير اثناء احتفال تنصيب السيسي .
وفي خطبة الجمعة أمس أدان الخطباء ظاهرة التحرش الجنسي وسط تصاعد الغضب الشعبي إزاء عمليات العنف الجنسي.
وجاء ذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة تلك الظاهرة الاجتماعية التي أصبحت من اخطر المسائل تهديدا للنساء والفتيات، بحسب بعض المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة.
وتطالب بعض الشخصيات العامة وجمعيات حقوق المرأة بتغليظ العقوبة ضد المتحرشين لتصل إلى الإعدام.

وتعد مشكلة التحرش الجنسي أحد أبرز مشاكل الشارع المصري الاجتماعية في الفترة الأخيرة.
وأشارت دراسة صدرت عام 2008 عن المركز المصري لحقوق المرأة أن 83 في المئة من المصريات تعرضن للتحرش، البدني أو اللفظي، وأكثر من نصفهن تعرضن له يوميا، وأن 98 في المئة من الأجنبيات قلن إنهن تعرضن للتحرش خلال زيارتهن لمصر. وأن 62 في المئة من الذكور اعترفوا بالتحرش بالفتيات.
وكان فيديو نشر على موقع يوتيوب الأسبوع الماضي ويظهر سيدة عارية مصابة بجروح، وسط حشد من الرجال يتوجهون بها نحو سيارة إسعاف في ميدان التحرير أثناء الاحتفالات بفوز عبد الفتاح السيسي بالرئاسة، قد أثار موجة من الاستياء وجدلا واسعا في مصر.
ومن غير الواضح بدقة توقيت وقوع الحادث بالضبط، لكن عدة تقارير إعلامية محلية تؤكد أن نحو خمس حوادث عنف جنسي وقعت في ذلك الوقت.

وقام السيسي بزيارة ضحية للاعتداء الجنسي في المستشفى، وقدم لها اعتذارا وباقة من الورود.
كان رئيس الجمهورية المؤقت السابق عدلي منصور قد أصدر قانونا، قبل أيام من مغادرة منصبه، ينص على معاقبة المدانين بالتحرش بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه مصري (نحو 7000 دولار أمريكي).
وقالت منظمات نسائية إن القانون الجديد ليس كافيا. وأصدر عشرات من المجموعات الحقوقية بيانا الاثنين يتهم الحكومة بالتقصير في معالجة المشكلة.

احالة 13 متهما بالتحرش في مصر للمحاكمة