كشف رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل في تصريحٍ لـ"الوطن"، أن 70% من القضايا المنظورة سابقاً في المحاكم التجارية هي بين مستثمرين ومؤسسات سعودية.

موضحاً أن القضايا التي تنشأ بين مستثمرين أجانب ونظرائهم السعوديين تمثل نسبةً قليلة ، وقال الزامل: "إن إطلاق المركز السعودي للتحكيم التجاري تحت مظلة مجلس الغرف السعودية يعتبر محفزاً لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وداعماً للاقتصاد الوطني".

وأضاف: "صدر أمر ملكي الشهر الماضي بإنشاء المركز أسوةً بالمراكز الموجودة عالمياً، ونحن نعمل على تفاصيله وسيكون جاهزاً خلال الثلاثة أشهر القادمة"، مبيناً أنه ستكون هناك فروع له في مراكز الغرف الرئيسية في مناطق المملكة بعد أن تكتمل الإجراءات واللوائح المتعلقة بالمركز الرئيسي.

واعتبر الزامل أن ثقة الشركات العالمية تحديداً والسعودية أيضاً ستكون أكبر؛ وذلك لتمكنهم من تعيين ممثلين لهم في لجان التحكيم، لافتا إلى أن مراكز التحكيم الموجودة سابقاً كانت تقوم بعملها ولكن ليس بالصيغة المعمول بها عالمياً، وأكثرها تعتمد على "التصالح"، مبيناً أن القضايا التجارية تحتاج إلى التخصص، وسيقلل هذا المركز من المدة الزمنية لحل القضايا التجارية وستكون بشكل أسرع مما هي عليه سابقاً.

وأوضح رئيس الغرف السعودية أن غالبية المشاكل التي كان يواجهها المستثمر الأجنبي في المملكة هي تأخر هيئة الاستثمار في التراخيص والعائد إلى الضغط الكبير على الهيئة في الطلبات، مشيداً بقرار محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، اعتماد البت في طلبات التراخيص عبر (المسار المميز) في مدة لا تتجاوز 5 أيام وذلك للاستثمارات النوعية من الشركات العالمية التي نتطلع لاستثمارها بالمملكة.

وحول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تطلب تراخيص استثمارية في المملكة عبر (المسار المميز) رد بقوله: "على تلك المؤسسات أن تملك ما يضيف للسوق السعودي، حتى لاتثقل كاهل الاقتصاد المحلي"، مشيراً إلى أن كافة تلك القرارات والمتمثلة بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري وقرار اعتماد التراخيص، ستسهم في جلب استثمارات نوعية للمملكة.

موضحاً ما للاستثمارات الأجنبية من دور فاعل في التنمية الاقتصادية، وأن كافة الشركات الأجنبية المستثمرة في المملكة تملك نسبة سعودة عالية، مضيفاً أن 200 مليار ريال وهو حجم العقود التجارية والصناعية في المملكة، يعود للتعاون المحلي والخارجي بين المملكة والدول الأخرى، وأن قيمة الاستثمار الصناعي بالمملكة بلغ 300 مليار ريال وبمشاريع وفرت مايمكن استيراده من الخارج.

70% من قضايا المحاكم التجارية أطرافها "مواطنون"