رفعت هيئة الرقابة والتحقيق إلى المقام السامي مقترحًا بإنشاء هيئة مستقلة تعنى بدراسة احتياجات الجهات الحكومية من المشروعات المعتمدة، وتوحيد إجراءات الإعلان والترسية لها وتحديد المقاولين وفقًا للمعلومات المتوافرة عن إمكانات كل مقاول.

ويتضمن المقترح ما تحتاجه بعض المشروعات الكبيرة من الاستعانة بالشركات العالمية في تنفيذ وتحديد آلية الإشراف ومعالجة بعض أوجه الانحراف، التي قد تتعرض لها على أن يكون ذلك بشكل مدروس وبعيد عن الاجتهادات الفردية.

ويترتب على إنشاء الهيئة المقترحة تفرغ الوزارات للأهداف الرئيسيةـ التي أنشئت من أجلها وتحقيق الاستفادة من المشروعات في وقتها.

وأكدت هيئة الرقابة والتحقيق في تقرير لها حصلت «المدينة» عليه أن السبب وراء تقديم المقترح هو تلاحظ مؤخرًا من كثرة المشروعات المتعثرة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في أسلوب متابعة مشروعات التنمية وتنفيذها بعد اعتمادها.

وقالت الهيئة إن هناك أسبابًا عدة تقف خلف تعثر تلك المشروعات وهي ترسية عدد من المشروعات على بعض المقاولين كونهم الأقل عطاء رغم إخفاقهم في تنفيذ ما هو مناط بهم من مشروعات.

وربطت ذلك التوجه الخاطئ بغياب القاعدة المعلوماتية عن المقاولين وكفاءتهم ومدى التزامهم بتنفيذ تعاقدهم من عدمه بجانب طول إجراءات الترسية والتعميد وتوقيع العقود، ويعود ذلك لقلة خبرة الموظفين ووجود ملاحظات في الجوانب الفنية، وكذلك في صياغة العقود.

وعددت الهيئة بعض المشروعات المتعثرة في وزارة الشؤون البلدية والقروية المتمثلة في بلدية محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير ولديها مشروعان متأخران وأمانة منطقة تبوك لديها خمسة مشروعات متأخرة وبلدية محافظ البدع لديها ثلاثة مشروعات متأخرة وبلدية محافظة حقل لديها ثلاثة مشروعات متأخرة وبلدية الوجه لديها مشروع متأخر، أما وزارة التعليم العالي فلديها مشروعان متأخران في جامعة الملك فيصل بالأحساء.

كما رصت الهيئة مشروعًا متأخرًا لدى فرع وزارة الثقافة والإعلام بنجران، أما مشروعات وزارة الصحة فحددت الهيئة وجود 19 مشروعًا متأخرًا لدى الشؤون الصحية بمنطقة الجوف و14 مشروعًا متأخرًا لدى الشؤون الصحية بجازان و9 مشروعات متأخرة بحائل و7 مشروعات متأخرة بتبوك وثلاثة مشروعات متأخرة لدى الشؤون الصحية بالأحساء.

“الرقابة والتحقيق” تطالب بهيئة مستقلة للإشراف على المشروعات الحكومية