أكد مصدر في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لـ ( المدينة )عن إخضاع جميع الممارسين الصحيين المسجلين في الهيئة والحاصلين على تصنيف مهني صادر من الهيئة في وقت سابق لبرنامج الكشف عن الشهادات المزورة وقال: إن هذا الاجراء يشمل جميع الممارسين الصحيين الحاصلين على التصنيف المهني قبل إقرار البرنامج قبل نحو عامين، وذكر المصدر ان برنامج الكشف عن الشهادات المزورة والذي تنفذه الشركة الامريكية « داتا فلو « استطاع عن الكشف عن الكثير من الشهادات المزورة الصادرة من خارج المملكة حيث تم ايقاف جميع من ثبت تزويره للشهادات الصحية واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه على الفور، وذكر المصدر ان الهدف من البرنامج هو التأكد من المعلومات والوثائق التي يقدمها الممارس الصحي وخلوها من التزوير، حيث تقوم الهيئة من الممارس الصحي بطلب التوقيع على خطاب تفويض لصالح الشركة، وذلك للسماح للشركة الأمريكية بالقيام بالتحقق من سلامة جميع الأوراق والمستندات التي يقدمها الممارس الصحي أثناء التسجيل لأول مرة فقط، وبحسب المصدر فان الشركة الأمريكية والتي تعاقدت معها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قبل نحو عامين، سوف تقوم بالتحقق من جميع المعلومات والأوراق والوثائق التي يقدمها الممارس الصحي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية بغرض التسجيل والتصنيف، وذلك بعد تجاوزه للاختبار الذي تجريه الهيئة وهو ما يعرف باختبار « برومتيرك «، وأضاف المصدر أن التحقق سوف يطال جميع الوثائق التي يقدمها الممارس الصحي بما فيها الشهادات العلمية، والخبرات الوظيفية، والرخص المهنية من جميع الجهات المصدرة لتلك الوثائق والشهادات .

وأضاف المصدر بان الشركة الأمريكية سوف تتبع جميع المعلومات التي تتضمنها الوثائق والشهادات العلمية ومنها، تواريخ الدراسة، بالإضافة إلى المعدل التراكمي، وكذلك الدرجة أو الشهادة العلمية، بالإضافة إلى المسمى الوظيفي، ومدة الخدمة، والترخيص المهني، وكذلك حالة الترخيص ومكان الإصدار، بالإضافة إلى أي معلومات أو وثائق مقدمة خلال طلب التسجيل .

وذكر المصدر أن التفويض الذي يقوم الممارس الصحي بالتوقيع عليه مدة صلاحيته عامين فقط، بحيث ينتهي التفويض بعد مرور عامين من تاريخ توقيع الممارس الصحي عليه .

وأضاف المصدر أن المبالغ المالية الإضافية التي أقرتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لصالح البرنامج تختلف بحسب تخصص الممارس الصحي، حيث يقوم الأطباء والجراحون بدفع مبلغ 430 ريالا، في الوقت الذي تدفع فيه التخصصات من غير الأطباء والجراحين مبلغ 380 ريالا، وذكر المصدر أن هذا الإجراء يشمل السعوديين وغير السعوديين.

وكانت وزارة الصحة قد أقرت في وقت سابق على جميع من صدر بحقه قرار عدم التأهيل بسبب التزوير، بالتوقف فورا عن العمل في المؤسسة الصحية الخاصة التي قدم للعمل بها، وذلك حتى الانتهاء من التحقيق في قضية التزوير.

وحذرت الوزارة أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة من تمكين من صدر بحقهم قرار عدم تأهيل بسبب القصور المهني، من العمل داخل المؤسسة، مطالبة بترحيلهم على الفور.

جاء ذلك بعد صدور عدد من التوصيات من قبل اللجنة الخماسية المشكلة من وزارات (الداخلية، الصحة، التعليم العالي، والمالية) وهيئة الرقابة والتحقيق، تضمنت عدم منح الإقامة للكوادر الفنية العاملة في المؤسسات الصحية الخاصة إلا بعد استكمال إجراءات التقديم لـ»بطاقة التصنيف المهني» من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عدم تجديد الإقامة أو البت في إجراءات نقل الكفالة إلا بعد تقديم بطاقة التصنيف المهني سارية المفعول، ضرورة إبلاغ إمارات المناطق عن جميع المعاهد التعليمية المختصة بالتدريب والتعليم الطبي التي يثبت بيعها لشهادات علمية طبية مزورة لمباشرة التحقيق مع المعاهد المتورطة، بالإضافة إلى استمرار التعاون بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمكاتب العالمية المتخصصة في دراسة الشهادات العلمية التي يتم تقديمها من قبل الكوادر الفنية العاملة في المؤسسات الصحية الخاصة.

وطالبت التوصيات بتطبيق التصنيف والتسجيل على كافة منسوبي القطاعات الصحية الحكومية والخاصة من حاملي الشهادات الداخلية والخارجية والاستفادة من دور السفارات والملحقيات الثقافية ومكاتب التوظيف والمكاتب الصحية في الخارج للتأكد من صحة الشهادات والمصادقة عليها قبل منح التأشيرة أو التعاقد.

وشددت التوصيات على إيقاف المتورطين بالشهادات المزورة عن العمل الصحي، مع أخذ تعهد خطي على صاحب المنشأة والممارس الصحي بعدم العمل إلى حين البت في قضيته وتطبيق العقوبات اللازمة حسب الأنظمة المتبعة، حاثة جهات الضبط والتحقيق والقضاء بسرعة إنهاء مثل هذه القضايا.

يذكر أن توصيات اللجنة الخماسية التي أقرتها وزارة الصحة بـ»خطاب رسمي» تم توجيهها لجميع المؤسسات الصحية الخاصة.

هيئة التخصصات تلزم الممارس الصحي ببرنامج كشف « تزوير الشهادات»