سعيا إلى إنجاز القضايا داخل المحاكم والحد من تأخرها؛ زود المجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل بقائمة لمحاكم في عدد من المناطق، إلى جانب أسماء 20 قاضيا، تستدعي الضرورة مراقبة أدائهم خلال خطة التفتيش القضائي، التي تنطلق مطلع شهر رمضان المقبل، وتستمر حتى إجازة عيد الفطر المبارك.

وعلمت "الوطن" من مصادر قضائية، أن الإجراء يأتي بعد رصد معلومات وتقارير تفيد بوجود قصور وإهمال في نظر الدعاوى بتلك المحاكم، ولدى القضاة المستهدفين، لافتة إلى أن الجولات ستشمل الرقابة على فحص الإجراءات، والوقوف على الأداء عبر جمع البيانات والمعلومات التي تؤدي إلى معرفة كفاية القاضي، ومدى حرصه على أداء واجباته الوظيفية، في حين ستقتصر الجولات على محاكم بعينها، وتشمل "الاستئناف" و"الجزئية".

نحو 20 قاضيا وعدد من المحاكم، تعتزم وزارة العدل مراقبة أدائهم خلال خطة التفتيش القضائي، التي تنطلق مطلع شهر رمضان المقبل، وتستمر حتى إجازة عيد الفطر المبارك، بعد ورود عدة تقارير تفيد بوجود قصور في نظر الدعاوى بتلك المحاكم ولدى هؤلاء القضاة.

ووفقا لمصادر قضائية مطلعة تحدثت إلى "الوطن"، فإن المجلس الأعلى للقضاء زود وزارة العدل بقائمة شملت أسماء محاكم معينة، و20 قاضيا سجلت ضدهم ملاحظات، طالبا من الوزارة مراقبة أداء القضاة فيها، مشيرة إلى أن جولات التفتيش ستشمل مراقبة أعمال القضاء، وفحص الإجراءات، والوقوف على الأداء، عبر جمع البيانات والمعلومات التي تؤدي إلى معرفة كفاية القاضي، ومدى حرصه على أداء واجباته الوظيفية، وســـتقتصر الجولات على محـــاكم الاستئناف والمحاكم الجزئية.

وكشفت المصادر، عن استبعاد قضاة سبق وأن رشحوا أنفسهم لـ"التفتيش القضائي"، وأن استبعادهم جاء لسببين: أولهما، أن بعضهم لا تنطبـق عليهم الشروط التــي وضعها المجلس الأعلى للقضاء لاختيار المفتش القضائي، مثل عدم قبول الذين تقل درجاتهم عن رئيس محكمة "ب"، ومن تقل خبرته عن 10 سنوات، ومن كان تقديره أقل من المتوسط خلال فترة ممارسة عمله كقاض في المحاكم الشرعية.

والسبب الآخر: هو وجود قضاة رشحوا أنفسهم لـ"التفتيش" رغم توجيه عقوبات لوم سابقة لهم من المجلس، وأنه تم اختيار نحو 900 قاض انطبقت عليهم الشروط، مضيفة أن اختيار المفتشين القضائيين يخضع لعدة شروط أقرها المجلس الأعلى للقضاء، وأن المادة 20 من النظام، تنص على إعداد تقرير عن عمل القاضي المرشح للتفتيش، يتضمن قدرته في تكييف القضية وصحة سيرها وسلامة الإجراءات وتطبيق الأنظمة والتعليمات وإنجاز العمل وإتقانه وصحة الأحكام ودقة منطوقها، إلى جانب مدى قدرته على مراعاة القواعد اللغوية والنحوية أثناء كتابة الأحكام.

وأشارت إلى أنه في حال تم التحقيق مع قاض مخالف، يتم ذلك من قبل المحقق الذي يتم اختياره من قبل المجلس، ويشترط ألا يقل عن قاضي استئناف، وأن يلتزم بسرية التحقيق وحفظ محضر التحقيق ومرفقاته وتقرير التحقيق لدى الإدارة العامة للتحقيق والادعاء القضائي، إضافة إلى أن أنظمة التفتيش القضائي الجديدة شددت على منح القاضي الخاضع للتحقيق مهلة للرد على أسئلة المحقق، مدتها على الأقل 5 أيام، ولا تزيد عن 30 يوما.

قصور وإهمال بـ"محاكم" ورقابة أداء لـ 20 قاضيا