منحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أصحاب المخابز مهلة لمدة 60 يوما لتصحيح أوضاعهم، قبل تطبيق الاشتراطات الصحية الجديدة التي تضمن إعداد الخبز في بيئة صحية لضمان سلامة المستهلك، وجاءت خطوة الوزارة للمحافظة على استمرار تزويد الأسواق بحاجتها من المنتج مع ارتفاع الطلب المتوقع خلال الأيام المقبلة، نتيجة لدخول موسم رمضان الذي يرتفع فيه حجم استهلاك الرغيف.

وقال فايز حمادة نائب رئيس اللجنة الوطنية للمخابز في مجلس الغرف السعودية إن قرار الإعفاء من قبل الوزارة جاء بناء على حاجة السوق إلى إنتاج كميات كبيرة من الخبز، حيث يقدر الاستهلاك في شهر رمضان في مكة المكرمة بنحو ثمانية ملايين رغيف خبز يوميا، إلى جانب استهلاك بقية مدن البلاد، مشيرا إلى أن الاشتراطات الصحية الجديدة التي تعتزم الوزارة تنفيذها على جميع المخابز خلال شهرين تتضمن الالتزام بالزي الموحد للعاملين، ولبس الكمامات والقفازات، إلى جانب طلب معايير جديدة تتعلق بالمواقع المخصصة لبيع الخبز، وإيضاح التركيبات، والإضافة التي يجري وضعها على العجائن للمخابز التي تنتج المعجنات. وأشار حمادة إلى أن المخابز رفعت طاقتها الإنتاجية 50 في المائة استعدادا لموسم رمضان، حيث يرتفع الطلب على الخبز، في مقابل انخفاض عدد المخابز التي أغلقت أبوابها بعد حملات التصحيح، مما زاد الإقبال على الأخرى النظامية.

وحول قرار الوزارة بتطبيق قرار استخدام وقود الكيروسين بدلا من الديزل المستخدم حاليا، قال حمادة إن القرار لم يجر تطبيقه حاليا بسبب رفض أصحاب المخابز لعدم توفر هذا النوع من الوقود المطلوب.

وكانت السعودية أعلنت تأمين احتياجاتها من القمح حتى منتصف العام المقبل، بعد ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام، بكميات بلغت 575 ألف طن، ذات المنشأ الأوروبي والأسترالي والأميركي الشمالي والجنوبي.

وأشارت المؤسسة العامة للصوامع إلى أن وصول الدفعة الجديدة سيكون خلال الفترة من شهر ديسمبر (كانون الأول) 2013 حتى نهاية شهر فبراير (شباط) 2014. بواقع عشر بواخر، من بينها خمس بواخر بكمية 300 ألف طن عبر ميناء جدة الإسلامي، والأخرى عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية 275 ألف طن.

وقدرت كميات القمح التي تعاقدت على استيرادها منذ بداية العام الحالي بنحو 1.7 مليون طن من القمح الصلب، بحد أدنى 12 في المائة، مع استمرار تسلم القمح المحلي من المزارعين لتغطية حاجة الاستهلاك المحلي والمحافظة على مخزون استراتيجي يكفي لمدة ستة أشهر.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تحتفظ بمخزون من الدقيق يقدر بثلاثة ملايين كيس جاهزة للضخ عند الحاجة، سواء من الدقيق المكيس المخصص لقطاع المخابز، أو عبوات الاستهلاك المنزلي بجميع الأحجام.

وبالعودة إلى نائب رئيس لجنة المخابز، فإن استخدام الوقود الجديد سيؤدي لرفع تكلفة إنتاج الخبز، في ظل عدم القدرة على رفع الأسعار بسبب الدعم الذي تقدمه الحكومة لتثبيت سعر البيع على المستهلك، لافتا إلى أن وزارة التجارة تدرس حاليا تقديم إعفاءات لأصحاب المخابز على الأدوات والمعدات التي تدخل في صناعة المخابز.

من جانبها بررت وزارة البلديات في وقت سابق اتخاذها قرار وقف استخدام وقود الديزل لتسخين أفران المخابز، استنادا إلى لائحة وزارة الشؤون البلدية التي نصت على أن الأفران تعمل بالغاز الطبيعي ويمنع استخدام الديزل فيها.

منح أصحاب المخابز مهلة 60 يوما لتطبيق الاشتراطات الصحية الجديدة