تشير توقعات إلى أن الليبي أحمد أبو ختالة المشتبه بأنه الرأس المدبر لهجوم على مجمع أمريكي في مدينة بنغازي الليبية والذي اعتقلته القوات الأمريكية واقتادته إلى خارج ليبيا قد يخضع‭‭‭ ‬‬‬سريعا للاجراءات الأولية لنظام القضاء الجنائي الأمريكي خلال ساعات من وصوله للأراضي الأمريكية.

ويشتبه في ان أبو ختالة الذي اعتقل في هجوم يوم الأحد الماضي هو قائد مجموعة ضالعة في هجوم على المجمع الدبلوماسي الأمريكي وقاعدة للمخابرات المركزية الأمريكية في بنغازي عام 2012.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن أبو ختالة على متن السفينة الأمريكية البرمائية نيويورك وهي سفينة نقل في طريقها إلى الولايات المتحدة بالسرعة الطبيعية.

وخلال الرحلة من المتوقع أن يخضع أبو ختالة لاستجواب من خبراء في مجال المخابرات ومحققين جنائيين ثم نقله لتوجيه الاتهام إليه والسماح له بالدفع إما بأنه مذنب أو بريء واحتمال تعيين محامي عام.

وقالت كارين جرينبرج وهي مديرة مركز الأمن القومي بجامعة فوردهام " هكذا ستسير الأمور. عندما تقرر الولايات المتحدة توجيه اتهامات لشخص من الخارج فانها ستحيله للنظام القضائي الجنائي وليس للسجون العسكرية كما كان الحال في عهد إدارة الرئيس جورج دبليو. بوش... سيحاكم على وجه السرعة."

ولاقى السفير الأمريكي كريستوفر ستيفينز وثلاثة أمريكيين آخرين حتفهم في هجوم بنغازي. ويواجه أبو ختالة اتهامات بقتل شخص على أراضي أمريكية وحمل سلاح بشكل مخالف وتوفير الدعم المادي للإرهاب.

وسجلت الاتهامات في يوليو تموز 2013 لكنها ظلت محجوزة تحت ختم المحكمة حتى يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن توجه له هيئة محلفين أمريكية كبرى الاتهامات بشكل رسمي.

ووجهت وزارة العدل الأمريكية الاتهامات ضد أبو ختالة في محكمة مقاطعة واشنطن دي.سي. التي نادرا ما استخدمها مدعون في قضايا جنائية تشمل أشخاصا يشتبه في ضلوعهم في أنشطة إرهابية.

وعادة ما تجرى محاكمات القضايا الإرهابية في المحاكم الاتحادية في نيويورك ومدينة الاسكندرية بولاية فرجينيا.

وبحثت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من قبل فكرة استخدام واشنطن كمكان لمحاكمة المحتجزين في المعتقل الأمريكي بخليج جوانتانامو بكوبا لكن في ظل معارضة عامة وسياسية لفكرة جلب المشتبه في ضلوعهم بأنشطة إرهابية إلى الأراضي الأمريكية أمر اوباما بأن يحاكم المحتجزون أمام لجان عسكرية في جوانتانامو.

وقال القاضي رويس لامبيرث - الذي كان يرأس محكمة مقاطعة واشنطن في 2009 - آنذاك إن المحكمة مستعدة لاستقبال هذه المحاكمات. وفي كلمة ألقاها أمام مجموعة من المحامين قال إن عصابات الشوارع الأمريكية قد تكون أكثر خطورة من المحتجزين في جوانتانامو.

وسار مدعون أمريكيون على نهج مماثل في أكتوبر تشرين الأول بعد القاء القبض على مشتبه به آخر وجهت له اتهامات وهو أبو أنس الليبي واقتياده إلى نيويورك لمحاكمته.

وفي ذلك الشهر أيضا جرى ترحيل التونسي نزار الطرابلسي من بلجيكا إلى الولايات المتحدة بتهم التخطيط لمهاجمة قاعدة جوية تتبع حلف شمال الأطلسي في 2001 نيابة عن تنظيم القاعدة. ولا تزال قضيته قيد النظر في واشنطن.

وإذا بدأ المسؤولون اجراءاتهم كما فعلوا في قضيتي أبو أنس الليبي ونزار الطرابلسي فإن أبو ختالة قد يحال سريعا إلى قاعة محكمة اتحادية في جلسة أولية.

وسيعين قاض محاميا لأبو ختالة إذا لم يكن بمقدوره ذلك . ويمثل المحامي الاتحادي العام لمقاطعة كولومبيا نزار الطرابلسي.

وفي قضية أبو أنس الليبي طلب محام عام تعيينه محاميا للدفاع قبل وصول الليبي إلى الولايات المتحدة. لكن قاضيا اتحاديا في مانهاتن رفض طلبه.

وقد يشار على أبو ختاله باستخدام حقه بموجب القانون الدولي في اللجوء لقنصليته أو سفارته باعتباره ليس أمريكيا. وتقع السفارة الليبية في مجمع ووترجيت وهو مجمع يضم مكاتب وشقق سكنية.

وسينقل أبو ختالة إلى سجن بانتظار مزيد من الاجراءات وبدء المحاكمة. وستحدد ظروف احتجازه بحسب القاضي وبحسب السجن الذي سيحتجز فيه. وقد يطعن محامو الدفاع والمدعون على ظروف الاحتجاز هذه مثل مستوى استقبال الرسائل وإجراء المكالمات الهاتفية واستقبال الزوار.

وقد يطلب المدعون استصدار أمر وقائي لمنع فريق الدفاع عن أبو ختالة من الحديث علنا بشأن معلومات تدرجها الحكومة تحت بند السرية. وفي وقت لاحق قد يطلب محامو الدفاع تغيير مكان المحاكمة إذا اعتقدوا أن أبو ختالة قد لا يلقى محاكمة عادلة في واشنطن.

وإذا اتهم أبو ختالة بارتكاب جريمة قد تصل عقوبتها إلى الاعدام فسيتعين على وزير العدل الأمريكي اريك هولدر أن يقرر إن كان المدعون يريدون المطالبة تطبيق العقوبة.

الليبي أبو ختالة سيمثل أمام محكمة جنائية وليس محكمة عسكرية