شددت وزارة الشؤون الإسلامية على فروعها في توجيهات متكررة على أهمية مراقبة تأجير المؤذنين والأئمة التي تنتشر في رمضان، ومواجهة أي حالات نقص في المساجد والجوامع ومنع الواسطات والمحسوبيات في تعيين الأئمة المؤقتين.

وقال مصدر مطلع لـ «الشرق»: إن لجاناً ميدانية سترفع للوزارة تقارير مفصلة شهرية ونصف شهرية في رمضان عن وضع الأئمة، والاستنفار لمواجهة نقص الأئمة في بعض الجوامع الجديدة والمجهزة حديثاً، وضرورة إرسال فرق سرية لمتابعة آلية العمل خلال رمضان، ومنع أي توكيل ووكالة قد تشهدها الجوامع، والرفع بتقارير عاجلة عن الانضباط في الجوامع والمساجد، ومواجهة أي حالات سجلت تقاعساً أو تخاذلاً أو تورطاً في أي مخالفة بالعقوبات اللازمة وفق أنظمة الوزارة من لفت نظر وطي قيد وغيرهما.

وأضاف أنه سيتم متابعة الخطب بين الصلوات ومواضيعها، إضافة إلى متابعة حلقات إفطار الصائمين ومتابعتها مع الجمعيات الخيرية وفاعلي الخير ومراقبة أي تبرعات نقدية ومساراتها وأوجه صرفها، ومنع أي استغلال لها بدواعي شهر رمضان أو في أوجه أخرى وبطرق غير صحيحة، والرفع بتقارير مفصلة عنها فيما يخص عمل المساجد والأوقاف والدعوة والإرشاد.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة أبلغت الفروع بأهمية تعيين أئمة موثوق بهم من خلال سيرهم الذاتية، ومن خلال اختبارات تتم لهم على أيدي مختصين وعدم تعيينهم إلا بآلية عملية ونظامية، مؤكداً أهمية الرفع بأي شركات صيانة متخاذلة في أعمال الصيانة في رمضان، وتهيئة مواقع صلاة التراويح، ومصليات الرجال والنساء، ومواجهة أي أخطاء بالعقوبات العاجلة.

وعلمت «الشرق» من مصادرها أن المؤذنين الموكل إليهم أعمال الأذان في رمضان وخلال الإجازة يتقاضون ما نسبته 50% من الراتب أي حوالي 750 ريـالاً، وتصل لدى بعض المؤذنين إلى 1000 ريـال، ولم تكشف «الشرق» حتى الآن حالات تأجير أئمة.

منع تعيين الأئمة المؤقتين بـ«الواسطة».. وفرق سرية لمراقبة الخطب والتبرعات المشبوهة