علمت "الوطن" أن 80 دعوى إساءة معاملة ضد قضاة، تحقق فيها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وفق ما استقبلته فروعها من شكاوى مواطنين بحق عدد من الجهات القضائية.

وتنوعت تلك الشكاوى والممتد إطارها الزمني منذ العام الماضي وحتى بداية محرم لهذا العام، ما بين اعتراضات على أحكام قضائية صدرت من عدد من المحاكم، وسوء معاملة من بعض القضاة، وطول جلسات المحاكمات لبعض القضايا، وعدم البت في القضايا لأشهر عديدة.

وبلغ عدد السعوديين أصحاب العلاقة بتلك الشكاوى 72 شخصا. وفي تعليقه على ذلك، أكد المحامي والخبير القضائي الدكتور يوسف عبد اللطيف الجبر لـ"الوطن" أن الأنظمة والقوانين لا تعطي الحرية للقضاة في الامتناع عن البت في قضية أو عدم النظر بها، موضحا أن الأنظمة وضعت لصالح المواطنين، ومن الأفضل أن تساعد السلطة القضائية في إيصال الحقوق لأصحابها وتقديم الخدمات للمراجعين في المحاكم، بحكم أن المحاكم جزء من منظومة مؤسسات الدولة، يحكمها دستور البلد والنظام الأساسي، وأن جميع القضايا التي وردت إلى جمعية حقوق الإنسان تعد فردية واستثنائية ومرفوضة حتى في مرجع هؤلاء القضاة.

ولفت الجبر، إلى أن وزارة العدل جهة حازمة في اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المقصرين حتى إذا كانوا من قبل منسوبيها.

علمت "الوطن" من مصدر مطلع بجمعية حقوق الإنسان، أن فروع الجمعية تلقت شكاوى من مواطنين ضد جهات قضائية، شملت قضايا عدة، من بينها اعتراض على أحكام قضائية صدرت من محاكم عدة بمناطق المملكة، وسوء معاملة بعض القضاة، وطول جلسات المحاكمات لبعض القضايا، وعدم البت في القضايا لعدة شهور، إذ بلغ عدد القضايا ضد القضاة التي تابعتها الجمعية العام الماضي وحتى بداية محرم هذا العام 81 قضية، بلغ عدد السعوديين فيها 72 سعوديا والأجانب 9.

وبلغ عدد القضايا التي كان أصحابها يتظلمون من القضاة ومعاملة القضاة السيئة لهم 80 قضية في جميع فروع الجمعية.

من جهته، أكد المحامي والخبير القضائي، الدكتور يوسف عبداللطيف الجبر لـ"الوطن"، أن الأنظمة والقوانين لا تعطي الحرية للقضاة في الامتناع عن البت في قضية أو عدم النظر فيها، موضحا أن الأنظمة وضعت لصالح المواطنين، ومن الأفضل أن تساعد السلطة القضائية في إيصال الحقوق لأصحابها، وتقديم الخدمات للمراجعين في المحاكم، بحكم أن المحاكم جزء من منظومة مؤسسات الدولة، يحكمها دستور البلد والنظام الأساس، وأن جميع القضايا التي وردت إلى جمعية حقوق الإنسان تعدّ فردية واستثنائية ومرفوضة حتى في مرجع هؤلاء القضاة.

وأكد أن وزارة العدل جهة حازمة في اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المقصرين، حتى إذا كان من قبل منسوبيها، ففي حال ثبت أن القاضي مقصر أو صدرت منه تصرفات تدل على سوء معاملة المراجعين، قد يصدر بحقه قرار تأديبي، إما بالنقل أو الإعفاء من الخدمة، موضحا أنه لا بد من اللجوء إلى الجهات الرسمية بتقديم الشكاوى التي تتبع كل جهة حكومية؛ كي يحصل أصحابها على حقوقهم.

ودعا المراجعين المتضررين إلى تقديم المستندات الرسمية التي تثبت صدق شكواهم، والمتابعة للوصول إلى النتيجة المنشودة.

وقال الجبر: لدينا جهل بحقوق المواطن، إذ نجد الكثير من المواطنين يجهلون معرفة الجهات المختصة التي يتجهون إليها في حال وقوعهم في مشكلات معينة بكل إدارة، مؤكدا أن مواقع الوزارات على الإنترنت أتاح للمواطنين الطرق التي يستطيعون من خلالها تقديم الشكاوى ضد جهة أو وزارة معينة، في حال وقع لأحدهم ضرر من تلك الجهات، ثم يأتي بعد ذلك دور ديوان المظالم بعد استنفاد الطرق الشرعية كافة لتقديم الشكاوى.

80 دعوى لـ"قضاة".. "أساؤوا المعاملة"