أعلنت وزارة العدل ربطها الإلكتروني مع وزارة التجارة والصناعة وبذلك تكون الوزارتان قطعتا الطريق على رجال الأعمال والمستثمرين طريق «المماطلة» في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من قضاة التنفيذ.

وبهذه الخدمة تقدم وزارة التجارة والصناعة لوزارة العدل كافة المعلومات عن التجار أصحاب السجل التجاري بعد الربط الإلكتروني بين الوزارتين، وسيكون بإمكان قضاة التنفيذ معرفة المعلومات كاملة التي تملكها وزارة التجارة والصناعة عن رجال الأعمال وحجم دخلهم وأملاكهم الثابتة والمنقولة، ويأتي هذا تمهيدا لتفعيل نظام قضاء التنفيذ، ما يتيح مصادرة أملاك التاجر الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية، ومن المتوقع أن تعالج هذه الخطوة المماطلة في تنفيذ الأحكام التي يكون التاجر طرفاً فيها، سواء أكان الحكم لمصلحته أم ضده.

وقال مدير مشروع خادم الحرمين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء في وزارة العدل ماجد العدوان إنه بدءاً من هذا الأسبوع أصبحت معلومات رجال الأعمال على مرأى وزارة العدل، بعد أن تم الربط بين وزارتي التجارة والعدل، لتتمكن الأخيرة من الحصول عليها بسهولة، وتشمل المعلومات التي أتاحتها وزارة التجارة استثمارات رجال الأعمال ومدخولاتهم المالية وسجلاتهم التجارية وأماكن عملهم، ويأتي هذا الكشف لينهي مشكلة عودة القضاة إلى وزارة التجارة والصناعة بعد إصدار حكم يقضي بالتنفيذ أو حصر الأملاك الثابتة والمنقولة، وتحديد مكان التاجر وبياناته التي يتطلبها تنفيذ الحكم الذي يحصل عليه من المحكمة ضد أحد التجار، فيما سيسهم الربط في معرفة العنوان وإيصال البلاغات والدعاوى إلى التاجر مباشرة.

وكان قضاء التنفيذ في وزارة العدل تمكن من استعادة نحو أكثر من 16 مليار ريال من مماطلين ومتلاعبين بحقوق الناس، خلال النصف الأول من العام الحالي 1435ه، وبلغ عدد طلبات التنفيذ أكثر من 47 ألف طلب، فيما بلغ عدد دوائر التنفيذ 319 دائرة يعمل بها 319 قاضيا مع المعاونين لهم.

ويعتبر قضاء التنفيذ قضاء مستعجلا وفاعلا ويتصدى للمماطلين والمتلاعبين بحقوق الناس وينفذ عليهم مباشرة وبالقوة الجبرية خلال مدة محددة، بعدها يقوم القاضي بالحجز على حسابات المدين وينفذ عليها بإعادتها لمستحقيها ويحجز على ممتلكاته العقارية ويعرضها في مزاد علني ويتم سجن المدين إذا لم يكن لديه ما يسدد به، ويعتبر الرهن من الأمور المقدمة في التنفيذ.

الجدير بالذكر أن وزارة العدل تم ربطها إلكترونيا مع مؤسسة النقد، وكذلك مع وزارة الداخلية من خلال مركز المعلومات الوطني لسرعة منع المطلوب من السفر وإيقاف جميع خدماته حتى ينفذ عليه التنفيذ مباشرة.

«العدل» و«التجارة» تتصديان للمماطلة في تنفيذ الأحكام بارتباطهما إلكترونياً