دعا رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة الدكتور صالح المحيميد، إلى حضور المتظلمين من تقديرات تثمين عقاراتهم المنزوعة لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي إلى مكتبه بالمحكمة العامة لإنصافهم، مشيرا إلى أن الاعتراض لدى ديوان المظالم باب مفتوح أمام أي شخص والمجال مفتوح للجميع.

وقال: إن ديوان المظالم يقوم على التحري عن الحقيقة والنظر في الدعوى إن كانت صحيحة أم لا.

جاء ذلك، تعقيبا على استفسار «عكاظ» عن اعتراض بعض ملاك العقارات المنزوعة في الأحياء المجاورة للمنطقة المركزية والتي قدر تثمينها ما بين 18 ألفا و25 ألف ريال للمتر المربع، علما بأن مساحة العقار في تلك الأحياء ذات التخطيط القديم لا تتجاوز في الغالب 100 متر مربع. ومن ثم فإن قيمة التعويض لا تفي في الوقت الحالي بشراء وإعمار قطعة أرض في مخططات المدينة المنورة، لا سيما أن معظم العقارات المنزوعة تعود لمجموعات من الورثة والقصر.

ويتذمر ملاك العقارات المنزوعة لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي من تأجيل عدد من جلسات النظر في الدعاوى لدى ديوان المظالم حتى شهر ذي القعدة المقبل، نظرا لتغيب مندوب المالية عن الحضور، مثلما حدث مع وكيل ورثة مشعل محمد الجهني الذي تم تأجيل موعد جلستة أمس الأول وأعطي موعدا آخر في السابع من شهر ذي القعدة المقبل بسبب غياب مندوب المالية.

وقال سعد الجهني الذي تمت إزالة عقاره دون أن يصرف له مبلغ التعويض حتى الآن، إن عقاره الذي أزيل في «طلعة باب الكومة» كان يجني منه أكثر من 600 ألف ريال سنويا قبل إزالته. وأضاف: إن مدير الممتلكات في هيئة تطوير المدينة أكد له أن لجنة إعادة التقديرات لم تكتمل ولم يتم تعيين أعضاء من الغرفة التجارية حتى بداية رمضان الحالي.

ومن جهته، أشار بندر فالح الدبيسي، إلى أنه تم تصديق الحكم بإلغاء التقدير الممنوح للعقار الموكل عنه، داعيا إلى تدخل الجهات المسؤولة عن هيئة تطوير المدينة.

رئيس محاكم المدينة يعد بإنصاف المتظلمين من «التثمين»