يعكف عدد من الجهات الحكومية في صياغة اللائحة التنفيذية لقرار التشهير بالسجناء الذين يستدعي الأمر الإفصاح عن أسمائهم ممن تثار حولهم تصورات مخالفة للحقيقة.

وتلقت 23 جهة حكومية تأييدا للمشاركة بصياغة لائحة تنفيذية تختص بالوسائل والطرق التي سيتم بها إصدار تصريح أسماء السجناء والموقوفين، ومدونة فيها البيانات والمعلومات الخاصة بهم، وذلك على خلفية رفع وزارة الداخلية طلبا يتضمن إيجاد نص نظامي وتشريع حكومي لنشر أسماء الموقوفين والمسجونين، عبر الموقع الإلكتروني الذي أنشأته الوزارة باسم "بوابة تواصل"، وهو الموقع الذي أسسته الوزارة من أجل إطلاع المتهمين بقضايا الموقوفين والمسجونين والتواصل فيه مع ذويهم.

وأكدت المصادر أن اللائحة التنفيذية هي التي ستحدد وسائل التصريح في شأن اسم المسجون والموقوف، وبياناتهما ومعلوماتهما متى ما أثير الموضوع بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، وتشترك في صياغة اللائحة التنفيذية التي سترأسها وزارة الداخلية، الأمانة العامة لمجلس الأمن الوطني، وهيئة حقوق الإنسان، وديوان المظالم، وهيئة الخبراء، وديوان المراقبة العامة، ووزارة الإعلام، والحرس الوطني، والدفاع، والاستخبارات العامة، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

كما أبلغت الجهات العليا أن لوزير الداخلية في الجرائم التي تمس الأمن الوطني، تنفيذ السجن والتوقيف بوساطة إدارة خاصة، وتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة في دور السجن والتوقيف، ويمارس المدنيون والعسكريون المختصون بتنفيذ عقوبات السجن وأوامر التوقيف في تلك الجرائم مهماتهم وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

"اللائحة التنفيذية" تفتح الطريق لنشر أسماء "السجناء" المشهر بهم