رغم حصول عديد منهن على أحكام قضائية، لا تزال المطلقات اللاتي يَعُلنَ أبناءً يعانين من الحصول على النفقة الشهرية الواجب استقطاعها من الطليق، فيما تسعى وزارة العدل لعلاج مشكلة الإحجام والتهرب من النفقة، التي تعد مشكلة حقيقية في المجتمع السعودي في ظل غياب آلية واضحة لتنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقة.

ويقدَّر عدد قضايا النفقة، التي وردت في إحصاء وزارة العدل العام الماضي بـ 10 آلاف قضية في المملكة، 650 منها في المنطقة الشرقية.

وكشف مصدر مطلع في مؤسسة النقد العربي السعودي لـ «الشرق» أن عدم توافر رصيد كافٍ في حساب الأب لدى البنك يعطِّل تفعيل الأحكام القضائية الصادرة لنفقة الأبناء إما لضعف الراتب أو بسبب تراكم الديون أو تعدد الغارمين.

وأوضح المصدر أن المؤسسة تعد حلقة وصل بين المحكمة والبنك، مبيناً أن البنك يتسلم طلب الاستقطاع بالمبلغ المحدد من القاضي، غير أنه في حال وجود قسط بنكي أو قرض شراء سيارة فإنه يُقدَّم على الأحكام القضائية، وفي كثير من الأحيان لا يتبقى ما يكفي لتفعيل تسليم المبلغ المحدد للأم «النفقة»، خاصة حال وجود حسومات على راتب الأب لغيابه عن العمل أو بسبب تقدمه بإجازة دون راتب.

واقترح المصدر أن يسمح للمؤسسة بإعادة هيكلة حساب المدعى عليه بأمر من القاضي، حيث يكتفي حالياً بالحجز فقط؛ ما يعني عدم إمكانية التصرف في أموال المدعى عليه.

وبيَّن أن كثيراً من المستفيدين يقدمون شكاوى للمؤسسة بعدم الاستفادة من الأحكام القضائية الصادرة، وقال «لا يسعنا سوى إعادة توجيهه إلى القاضي الذي يرجعه إلى المؤسسة مرة أخرى».

وأشار إلى أن نسبة قضايا الحجر على أموال المواطنين غير الملتزمين بسداد النفقة بسبب النفقة تقدر بنحو 5%، أما أغلب الشكاوى فهي لمواطنين يشكون من سحب مبالغ مالية دون علمهم، حيث يتضح بعد التدقيق والتحقيق والرجوع للكاميرات أنها من شخص مقرب، إما من ابن أو خادمة أو صديق، وفي حالات قليلة رصدت حالات لبنوك، ويلزم البنك حينها برد المبلغ إلى الطرف المتضرر وعادة ما يكون بسبب خطأ في النظام.

مصدر في مؤسسة النقد: الحجر على أموال 5% فقط من غير الملتزمين بالنفقة