كشف لـ«الجزيرة» مصدر مطلع في وزارة التجارة والصناعة أن النظام الجديد للغرف التجارية الذي تعده الوزارة يحتوي على مادة جديدة، تشمل فرض عقوبات على الغرفة أو أعضائها، قد يصل أقصاها إلى شطب عضو مجلس الإدارة من عضوية الغرفة، ومنع الغرفة من إقامة منتديات أو ملتقيات في حال مخالفتها.

وأضاف المصدر بأن الوزارة رأت إضافة هذه المادة إلى النظام الجديد، بعد أن لاحظت عدم وجود أي عقوبة في النظام السابق؛ ما سهّل عملية المخالفات في الغرف، إضافة إلى تهاون أعضاء مجلس الإدارة إلى عقد اجتماعات دولية محددة، وغياب بعض أعضاء مجلس الإدارة عن الحضور إلى اجتماعات مجلس الإدارة دون رفع رئيس مجلس إدارة الغرفة بأسماء الأعضاء المتغيبين بشكل مستمر ودائم.

وتأتي هذه المادة الخاصة بالعقوبات من وزارة التجارة بعد ملاحظتها عدم انعقاد مجالس الغرف التجارية في أوقاتها، وتأجيلها أكثر من مرة، إضافة على تهاون بعض أعضاء الغرف في الحضور؛ ما يسمح بوقوع مخالفات لعدم وجود الرقيب الذي يتمثل في أعضاء مجلس الإدارة.

وكانت مصادر قد كشفت لـ«الجزيرة» في وقت سابق أهم التعديلات التي يتضمنها النظام الجديد لمجلس الغرف التجارية الصناعية، منها تعديل في نسبة المعينين؛ إذ يزيد عددهم من الثلث إلى نصف أعضاء مجالس الإدارة.

ويواجه هذا التعديل رفضاً في مجلس الشورى وفي قطاع الأعمال، الذين يرون أن في هذا التعديل سيطرة واضحة على الغرف التجارية من قِبل وزارة التجارة والصناعة.

ويأتي هذا التوجه من قِبل وزارة التجارة والصناعة رغبة منها في تحسين عمل الغرف التجارية والنهوض بقطاع الأعمال، وتحسين جودة الأداء، إلى جانب توجُّه الوزارة لتقليص عدد الغرف التجارية. كما تدرس الوزارة حالياً تقليص عدد الغرف التجارية إلى 13 غرفة رئيسة بدلاً من 28 غرفة.

وبحسب التوجه الجديد سيكون عدد الغرف مرتبطاً بعدد المناطق الرئيسية في المملكة البالغة 13 منطقة إدارية، وستكون الغرف الباقية في المحافظات تحت مظلة الغرفة الرئيسة في المنطقة لتصبح فرعاً لها.

وأضاف المصدر بأن الوزارة رأت ضعف جدوى التوسع في افتتاح الغرف، ونشوء غرف ضعيفة الموارد المالية؛ ما يحد من قدرتها على تقديم دعم ملموس للتنمية الاقتصادية في مناطقها.

يُذكر أن هذه التعديلات تأتي في ضوء تطورات التوجه الجديد الذي تسعى وزارة التجارة والصناعة من خلاله إلى إعادة هيكلة وترتيب الأدوات والوسائل الإدارية والتنظيمية؛ ليتسنى لها الاضطلاع بدورها في الإمساك بزمام الأمور، وإحكام الرقابة المباشرة على أداء مجالس الغرف التجارية بالشكل الذي يكفل قيامها بمهامها العملية المناطة بها على الوجه الأكمل؛ وبالتالي تحقيق المعدلات المنشودة للإنتاج الاقتصادي المرتبط بقطاع الأعمال.

وقد شهدت وزارة التجارة في الوقت السابق نجاحات متتالية على صعيد التنظيمات والتشريعات الداخلية والخارجية؛ ما أهَّلها إلى تفعيل وتطبيق الاشتراطات كافة ذات العلاقة بتحسين جودة العمل، ووضع خارطة طريق جديدة ثبتت نجاعتها في مواجهة نقاط الضعف وأوجه القصور التي اعترت مسيرة العمل خلال المرحلة الماضية.

وتسمح اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية المعمول بها حالياً بافتتاح الغرف حين تقدم طلبات إنشائها إلى وزير التجارة والصناعة بخطاب موقع من عدد من التجار والصنّاع، لا يقل عن ثلاثين شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً من المقيدين بالسجل التجاري.

ومن المتوقع أن تجري وزارة التجارة والصناعة تعديلات على هذه اللائحة بما يحقق توجه الوزارة في تقنيافتتاح الغرف في المحافظات الصغيرة، والتركيز على الغرف الكبيرة التي يكون لها دور في تعزيز التنمية الاقتصادية، والاكتفاء بافتتاح فروع لهذه الغرف بحسب التوزيع الجغرافي لها.

وكان آخر فروع الغرف التجارية التي تم إنشاؤها حديثاً غرفة حفر الباطن التي انفصلت مؤخراً عن غرفة الشرقية في عهد الوزير السابق عبد الله زينل.

يُذكر أن عدد الغرف التجارية في المملكة بلغ نحو 28 غرفة، تتقدمها الغرف الكبرى في الرياض وجدة والشرقية، التي تضم مجتمعة نحو 180 ألف مشترك تقريباً، ويقوم نظام الغرف على إيجاد مجالس إدارة لها، ويختلف عدد أعضائها وفقاً لكل غرفة بحسب عدد مشتركيها؛ إذ يتراوح عدد أفراد المجلس بين 8 و18 عضواً، ومدة دورة المجلس 4 سنوات، ويتم اختيارهم بالانتخاب، وثلث الأعضاء يتم بالتعيين من وزارة التجارة والصناعة.

مصادر: نظام «الغرف» الجديد يمنح «التجارة» حق فرض العقوبات على الأعضاء المخالفين