أكد الدكتور محمد العيسى، وزير العدل السعودي، وجود 300 قاضي تنفيذ في البلاد، وأن عدد طلبات التنفيذ خلال الثمانية الأشهر الماضية فقط، تجاوز 60 ألف طلب، وأضاف في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن «إجمالي المبالغ التي جرى طلب تنفيذها منذ بداية انطلاقة قضاء التنفيذ عبر دوائره المشار إليها والتي تحولت حاليا إلى محاكم، تجاوزت أكثر من 22 مليار ريال».

في حين، أكد الشيخ خالد الداود، وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، لـ«الشرق الأوسط»: أن عدد المحاكم الذي أمر بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، هي ثلاثة محاكم للتنفيذ في الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، حيث أن المباني جاهزة، وهيكلتها الوظيفية شبه كاملة، وسيجري دعمها، بحيث تكون المحاكم مختلفه عن الدوائر القضائية الحجز والتنفيذ، وسيكون هيكلتها أكبر.

وقال «جرى تجهيز المباني في الرياض ومكة المكرمة وجدة»، ولفت إلى أنه جرى العمل على ربط دوائر الحجز والتنفيذ، مع الجهات ذات العلاقة من بينها مؤسسة النقد السعودي، بحيث ينجز العمل خلال ثلاثة أيام من خلال الربط الإلكتروني، وأضاف: «انعكس تنفيذ العمل بسرعة على المستثمر، بحيث يشعر صاحب المال بالأمان من خلال استثماره داخل السعودية، سواء المواطن أو المقيم، حتى على مستوى البنوك، حيث اتضح فيما بعد أن نسبة الفائدة بدأت تقل عن السابق، لإشعارهم بالأمان أكثر في استئصال الأموال».

وأكد الشيخ الداود، أن هناك خطط سابقة لزيادة عدد دوائر التنفيذ، وجرى تخصيص عدد 213 دائرة تنفيذ يعمل فيها أكثر من 300 قاضي، حيث مع بدء المحاكم سيجري دعمها أكثر، حتى تستوعب الأعداد الهائلة التي تقدم للتنفيذ، بحيث يكون الإنجاز سهل وميسر، لطالب التنفيذ، وإيصال الحقوق في أسرع وقت بمدد محددة.

ويعود الوزير العيسي بالقول إن مباشرة قضاء التنفيذ تحت مظلة محاكم يكسبه المزيد من القوة والتخصص الدقيق المستقل بمحاكمه، وقد باشر قضاء التنفيذ دوره القضائي اعتبارا من تفعيل نظام التنفيذ عبر دوائر قضائية تحت مظلة المحاكم العامة، متابعا: «لقد انتقل اختصاص تنفيذ الأحكام القضائية إلى عمل مؤسسي عبر قضاء متخصص، ولدى قاضي التنفيذ صلاحيات واسعة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية واحتواء أي أسلوب من أساليب التهرب والمماطلة، ولنا أن نقول بحق إن قضاء التنفيذ زاد من هيبة الأحكام القضائية، والنظريات الحقوقية تقول إن التعسف إذا لم يفلت من قضاء الموضوع حاول تلمس ذلك في التنفيذ، وذلك نظرا لكون حجج المماطلة وأساليبها أكثر ورودا في التنفيذ مما سواه، غير أن قوة النظام وفاعلية تنفيذه بحزم من قبل قضاة مؤهلين قضى على ذلك كله، وسيزيد في قوته وتركيز عمله المؤسسي.

وزير العدل السعودي : 22 مليار ريال طلب تنفيذها خلال ثمانية أشهر