حسم المقام السامي أمر عقد «نظافة المدينة» والذي ظلَ عالقا خلال الفترة الفائتة بين وزراتي المالية والشؤون البلدية والقروية، حيث أكدت مصادر مطلعة لـ»المدينة» أن المقام السامي وجه وزارتي الشؤون البلدية والقروية والمالية بإرساء عقد النظافة على الشركة صاحبة العطاء الأقل مع ضرورة تغطية النقص الوارد ومعالجة جميع الملاحظات والتزامه المتعهد بذلك، وأشارت ذات المصادر إلى أن المقام السامي أخذ بالخيار الأول والتي رأته وزارة المالية وهو ترسية العقد على صاحب العطاء الأقل مع ضرورة تدارك الملاحظات، وأضافت ذات المصادر أن أمرا بتمديد عقد الشركة الحالية لمدة 6 أشهر إضافية إضافة إلى الـ3 أشهر التي مُددت مسبقًا والتي تنتهي بتاريخ 11 / 10 / 1435هـ ليصبح موعد انتهاء عقد الشركة الحالية هو يوم 11 / 4 / 1436 هـ،و كانت لجنة فحص العروض في أمانة المدينة قد استبعدت العطاء المقدم من شركة «ف» بداعي عدم مطابقة العرض للشروط والمواصفات إلى جانب وجود عدد من الملاحظات، حيث حصلت الشركة القائمة حاليًا بأعمال النظافة «د» على نسبة 83% فيما حصلت شركة «ف» على ما نسبته 35%، وذلك بحسب محضر لجنة فحص العروض في وزارة المالية في إشارة لعدم حصول أي متنافس على نسبة 100%، حيث يجب الالتزام بالشروط والمواصفات بنسبة 100% في الوقت الذي لم يعتبر المحضر في فقرته الأولى على أن استيفاء الشروط والمواصفات من كل المتنافسين وعدم وجود تحفظات عليها وعدم جواز استبعاد أي منهم لأسباب فنية.

ملاحظات على الشركة

1- عدم التزام الشركة بالأعداد المحددة ضمن الحد الأدنى لأعداد العمالة والموضحة بكراسة الشروط والمواصفات خلال الفترة العادية، حيث بلغَ عدد النقص في أعداد العمالة 20 عاملًا.

2- لم تلتزم الشركة بأعداد العمالة المحددة حسب الحد الأدنى للعمالة المطلوبة خلال مواسم التكثيف والمطلوب حسب كراسة الشروط والمواصفات وبلغ عدد إجمالي النقص عدد سبع مئة واثني عشر (712) عاملًا.

3- عدم التزام الشركة بالحد الأدنى من عدد المراقبين خلال فترات التكثيف حسب كراسة الشروط والمواصفات وبلغ النقص عدد تسعة وثلاثين (39) مراقبًا.

4- عدم التزام الشركة بأعداد المعدات المطلوبة للمرمى العام حسب الحد الأدنى بكراسة الشروط والمواصفات سمى (شيول الفور كلفت).

5- عدم التزام الشركة بتقديم خطة عمل للمكافحة.

منع المنافسة

هذا وقد اقترحت وزارة المالية في فترة سابقة على وزارة الشؤون البلدية والقروية الطلب من صاحب العرض الأقل شركة «ف» إيضاح أي بيانات أو غموض وفقًا للفقرة «أ» من المادة الحادية والثلاثين من اللائحة التنفيذية للنظام حتى لا يترتب على استبعاد الشركة مطالبة بالتعويض أمام ديوان المظالم خاصة أن العلاقة التعاقدية لا تبدأ إلا بعد موافقة وزارة المالية للعقود التي تخضع للمادة الثانية والثلاثين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بحيث لا يصبح متعاقدًا إلا بعد توقيع العقد، في الوقت الذي رأت فيه وزارة المالية أن الملاحظات قائمة خصوصًا وأن المقاول الحالي يتكرر للمرة الرابعة ولم يكن دائمًا الأقل سعرًا في كل منافسة وسيصبح في هذا العقد متعهد النظافة لمدة عشرين سنة متتالية وفي هذا عدم اعطاء الفرصة لغيره مراعاة للأمر السامي الذي أكد على إعطاء الفرصة لأكبر عدد من المؤسسات وعدم قصر التعامل مع عدد محدود من المقاولين والموردين يتكررون في أغلبية المناقصات وأن على وزارة المالية وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق متابعة ذلك بدقة والرفع عن أي حالات يظهر فيها عدم التقيد بما ذكر.

7 مناطق فقط !!

وكانت أمانة المدينة قد أوضحت أن خطة العمل المقدمة من الشركة الأقل عطاءً لم تشمل كامل نطاق المشروع المحدد في الشروط والمواصفات بـ14 منطقة، حيث ذكرت خطة المقاول بأن الخطة المستهدفة لتنفيذ المشروع 7 مناطق فقط، حيث رأت الأمانة أن التزام المقاول بالشروط والمواصفات الموضوعة من خلال تعبئته جميع البنود أمر مهم، حيث يتضح تعبئته للجدول الموضح فيه أسماء البلديات وعددها 14 بلدية تغطي 14 منطقة مع التزامه بالعدد المطلوب من العمالة كما أن الخطة وتقسيم مناطقها يتطرق إليها التباين بين متنافس وآخر حسب طبيعة العمل والذي يحتاج إلى المرونة واستطلاع مرئيات الجهة عن رؤيتها وأهدافها من خلال التباحث المباشر بين المقاول والمختصين بعد الترسية شريطة الالتزام بالشروط والمواصفات الموضوعة وعدم مخالفتها على الكميات المنفذة فعليًا والخطة تعد من الأمور الفنية التي لا يجوز الاستبعاد بسببها.

حسم عقد «نظافة المدينة» بترسيته على الأقل عطاءً