تقاعس "مجلس الضمان الصحي التعاوني" عن تطوير موقعه الإلكتروني، حيث اكتفى بنشر تقريره الإحصائي للمخالفات والشكاوى لعام 1432، فيما لم ينشر التقارير الأخرى للأعوام الثلاثة التالية، فيما أصر الأمين العام للمجلس عبدالله الشريف على نفي ذلك، دون إبداء أية تفاصيل.

وتصفحت "الوطن" الموقع الخاص بمجلس الضمان الصحي التعاوني www.cchi.gov.sa الذي لم يطرأ عليه تعديل في تقاريره الإحصائية بالنسبة للمخالفات والشكاوى، حيث اكتفى الموقع بإعلان إحصائية الشكاوى والمخالفات قبل ثلاثة أعوام، حيث أعلن في تلك المدة عن وصول 556 شكوى لمجلس الضمان الصحي، وأنه قام بحل ما مجموعه 461 شكوى، وصنف ما يقارب 30 شكوى بـ"تحت الإجراء"، وقام بحفظ 5 شكاوى، بينما أحال 60 شكوى للجهات المختصة.

واشتملت أنواع الشكاوى على 14 استفسارا، بالإضافة إلى 6 شكاوى كانت لعدم رفع البيانات للجوازات، و22 شكوى كانت مطالبات مالية، و27 شكوى اشتملت على أنواع أخرى، وكذلك 50 كانت لعدم التأمين الصحي على الموظفين، و77 كانت لعدم التأمين الصحي على المعاقين، بالإضافة إلى 360 شكوى كانت بسبب عدم تغطية تكاليف العلاج.

وأكد المجلس في تقريره أن 405 شكاوى أحيلت للمجلس كانت ضد شركات التأمين، و131 كانت ضد رب العمل، 3 كانت ضد مقدمي الخدمة، و17 اشتملت على شكاوى أخرى.

وكان المجلس قد بدأ في يوليو الجاري تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة الخاصة به، حيث أوضح أنه لا يحق لشركات التأمين إلغاء وثائق التأمين الصحي قبل انتهاء مدة سريانها، ومن ثم إعادة إصدارها قبل 1/ 7 / 2014 إلا في الحالات التي حددها النظام.

ويبلغ عدد المؤمن لهم ما يقارب 9.700.000، منهم 2.700.000 سعودي، جلهم من العاملين في القطاع الخاص، وهم الشريحة التي يستهدفها نظام الضمان الصحي التعاوني، كما بلغ عدد شركات التأمين المعتمدة 28 شركة، و8 شركات إدارة مطالبات، إضافة إلى 2404 مراكز رعاية صحية خاصة معتمدة.

من جهته، قال الأمين العالم لمجلس الضمان الصحي عبدالله بن إبراهيم الشريف لـ"الوطن" ردا على عدم تحديث هذه التقارير: "إن كل الإحصائيات موجودة على الموقع أولا بأول". وبمواجهته بالواقع وهو أن الإحصائيات الخاصة بالمخالفات والشكاوى متوقفة عند عام 1432، كرر نفيه لذلك، معتذرا عن إكمال الحديث.

"الضمان الصحي" يهمل نشر شكاوى المشتركين 3 أعوام