أعلن الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي ، أنّ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المرتقب ستكون اليوم. يأتي ذلك بعد أن مررت (الترويكا الحاكمة ) القانون المنظم للسلطات العمومية، بعد مفاوضات شاقّة استمرّت طيلة خمسة أيّام نجحت خلالها بأغلبية 141 صوتا مقابل 37 صوتًا معارضًا وامتناع 39 عضوا.

ومن شأن هذا "الدستور الصغير" المتكوّن من 6 فصول أن يفتح المجال امام اقامة سلطة تنفيذية شرعية في البلاد واطلاق عمل المؤسسات بعد شهر ونصف الشهر على انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر.

وكان المجلس التأسيسي قد نشر بلاغا اعلاميا يضبط شروط الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية، والتي من أبرزها وثيقة ترشيح تتضمن أسماء وإمضاء خمسة عشر عضوا من المجلس الوطني التأسيسي على الأقل، وتصريح على الشرف معرف بالإمضاء يشهد من خلاله أنه تونسي مسلم غير حامل لجنسية أخرى ومولود لأبوين تونسيين ومتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية.

وقد أثار هذا الشرط عدّة انتقادات لكونه "يستبعد إمكانية ترشح أي تونسي حامل لجنسية أخرى لرئاسة البلاد"، وقالت عدّة أحزاب (الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وحزب آفاق وتيار العريضة الشعبية) إنّ ذلك "يندرج في سياق محاصصة سياسية ضيقة"، معتبرة "عدم قبول ترشح التونسي الحامل لجنسية أخرى تحت مبررات الوطنية وغيرها، فيه تمييز بين أبناء الوطن الواحد و مقدمة لقاعدة فرز جديدة بين أبناء الشعب الواحد"، لأنّ هذا الشرط يحرُم "أكثر من مليون ونصف المليون من التونسيين (الحاملين لجنسية ثانية) من حق الترشح لرئاسة الجمهورية"

ومن المُنتظر يُزكّي المجلس الوطني التأسيسي منصف المرزوقي (حزب المؤتمر من أجل الجمهورية) لمنصب رئيس الجمهورية خاصّة وأنّه مُرشّح الأغلبية الحاكمة (147 عضوا من اجمالي 217 تركيبة المجلس).

وستقوم كتلة المعارضة بترشيح أحد رموزها (أحمد نجيب الشابي عن الحزب الديمقراطي التقدّمي أو أحمد ابراهيم عن حركة القطب الديمقراطي الحداثي) لمنافسة المرزوقي على منصب رئيس الجمهورية الذي سيقوم فور تزكيته بتكليف حمادي الأمين العام لحزب حركة النهضة (الحزب الفائز) لتشكيل الحكومة وعرضها على المجلس التأسيسي لنيل الثقة كي تقود البلاد إلى غاية كتابة دستور جديد للبلاد.

وكان الجبالي قد أكّد في أكثر من مناسبة إرساء نظام ديمقراطي يكفل الحريات للجميع ويفتح المجال أمام الحوار.

تونس: اليوم موعد انتخاب رئيسا مؤقتا من قبل المجلس التأسيسي