حاصر ديوان المراقبة العامة عددا من المخالفات المالية التي وقعت بها بلدية المزاحمية، ومخالفتها لنظام المشتريات والمنافسات الحكومية "المادة 46" والتي تحظر تجزئة عمليات التوريد بهدف منحها لمؤسسة معينة دون منافسة.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن ديوان المراقبة العامة رصد مؤخرا ملاحظاته على عدد من أوامر اعتمادات صرف ببلدية محافظة المزاحمية، لاحظ مخالفتها لنظام المشتريات والمنافسات الحكومية.

الخطاب الصادر من الديوان، تلقت البلدية برفقه بيانا يوضح عددا من اعتمادات الصرف تمت خلال الفترة بين شهري 4 و 7 لعام 1434 من العام المنصرم، وذلك بتوريد أرصفة وبلاط تمت خلال تلك الفترة لمؤسسة واحدة.
وأشار خطاب الديوان (والذي تحصلت الصحيفة على نسخة منه)، إلى أن هذه المخالفة ليست الأولى للبلدية، مطالبا البلدية بالإفادة عن أسباب هذه المخالفة وكذلك أسباب تكرارها رغم تنبيه الديوان في فترة سابقة جاءت بتاريخ 28/2/1434 بحسب الخطاب الموجه للبلدية.

"الوطن" حاولت التواصل مع رئيس بلدية محافظة المزاحمية لسؤاله عن الموضوع، إلا أن هاتفه كان مقفلا، فيما تم التواصل مع رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة المزاحمية عبدالكريم بن سعد الشمالي الذي كشف لـ"الوطن" بأن ملاحظات ديوان المراقبة أكدت أحد الأسباب التي دعت المجلس حينها إلى التحفظ على جزء من الحساب الختامي للبلدية للعام المنصرم وجاء من بين تحفظات المجلس ما أشار إليه خطاب ديوان المراقبة وخاصة فيما يتعلق بالطريقة المتبعة لتوريد الأرصفة.

وأكد الشمالي بأن المجلس يسعى من خلال أداء رسالته السعي إلى التكامل مع جميع الجهات الرقابية لتحقيق المصلحة العامة وبما يحقق مخرجات جيدة للعمل البلدي ليلمسها المواطن على أرض الواقع بحكم مسؤوليات وصلاحيات المجالس البلدية التي تلقى دعما من وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز.

المزاحمية.. "فساد مالي" يحاصر "البلدية"