أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الإشاعات التي يروج لها البعض في مواقع التواصل الاجتماعي قد تندرج ضمن الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك في تصريحات إلى "الوطن" أن دور الهيئة في مكافحة الشائعات يأتي من الجانب التوعوي في الحث على الاستخدام الأمثل لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرا إلى أن نشر الشائعات من خلال الشبكات الاجتماعية يعد من الاستخدامات السيئة التي تنتشر بين الناس الأمر الذي أثر بشكل سلبي على الراغبين في تلقي الأخبار الدقيقة والصحيحة.

وألمح المالك إلى أن الهيئة أطلقت حملة توعوية خاصة بالجرائم المعلوماتية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه في حال كانت الإشاعة جريمة معلوماتية فيحكمها نظام الجرائم المعلوماتية.

وذكر المالك أن الهيئة تقدم الدعم الفني للجهات المعنية بما يخص الجرائم المعلوماتية، ولكنه أكد أنها لا تلاحق مصادر الشائعات التي تنتشر بشكل يومي ومستمر في مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن عدد من الحسابات بالتحديد في موقع "تويتر" قد ظهرت في الفترة الأخيرة وكانت مهمتها مكافحة الإشاعات، حيث تتصدى يوميا لعدد كبير من الإشاعات التي تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى ما ينتشر في بعض تطبيقات المحادثات الشهيرة مثل "واتس آب" وغيرها.

من جانبه، يقول عبدالله العتيبي إن العشرات من الإشاعات تظهر بشكل يومي وهو أمر محير جدا، إذ لم يعد هناك مصداقية، حتى أن بعض الإشاعات ربما تظهر في مواقع إلكترونية تابعة لصحف.

وأضاف "المشكلة في كثير من الإشاعات أن المواقع أو الصحف التي تتمتع بالمصداقية لا تنفي هذه الإشاعات ولا تأتي أصلا على ذكرها، وبالتالي نعلم تلقائيا أنها إشاعة غير صحيحة".

من جهتها، أكدت اختصاصية الأمراض النفسية والعصبية الدكتورة أمل الكفراوي لـ"الوطن" أن مصدر الإشاعة لا يصنف من ضمن المصابين بالأمراض النفسية، حيث إنه سلوك قد يتبعه البعض من الأشخاص لأغراض شخصية أو سياسيه لإحداث نوع من البلبلة أو عدم الاستقرار سواء في العلاقات الإنسانية أو الدولية.

وأضافت الدكتورة الكفراوي، أن الشائعات دائما ما يكون لها صداها عند الأشخاص الذين غالبا ما يلقون آذانهم وأسماعهم للغير، وتابعت "ليس هناك أسلوب معين لمحاربة الإشاعات في الوقت الحالي حيث إن وسائل انتشارها أصبحت كثيرة وغير قابلة للتحجيم، خاصة في ظل توفر قنوات التواصل بجميع أنواعها".

وأشارت إلى أنه من الممكن الحد من تأثيرها إذا وجدت قنوات مضادة تبحث عن الحقيقة ويتم نشر الوعي الثقافي لتنبيه الأفراد بخطورة الاستماع والسير وراء الشائعات دون البحث عن الحقائق.

"تقنية المعلومات": "الإشاعات" جرائم يعاقب عليها القانون