يستكمل مجلس الشورى اليوم مناقشة مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) الذي يشتمل على 31 مادة.

وكشف لـ «عكاظ» رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس الدكتور محمد آل ناجي أن نطاق تطبيق النظام يشمل المواطنين المشمولين بفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، وهم العاملون بالقطاع الخاص والعاملون على بند الأجور في الدولة.

ويقدم هذا النظام معاشات شهرية في حالات التعطل عن العمل لأسباب خارجة عن إرادة المشترك، بنسبة تتراوح بين 50إلى60في المئة من متوسط أجر المشترك، شريطة أن يكون المشترك قد أكمل مدة اشتراك في النظام لا تقل عن عام واحد، ويعتبر الحد الأقصى للحصول على هذا المعاش سنة واحدة كل سنتين.

وتقع قيمة معاشات هذا النظام بين حد أدنى يساوي الإعانة التي يتم تقديمها للباحثين عن العمل، أو متوسط الأجر الشهري للمشترك قبل تركه للعمل، وحدا أعلى قدره 9 آلاف ريال؛ وذلك أخذا في الاعتبار أن هذا المعاش لا يمثل بديلا عن الأجر، بل هو عوض جزئي عنه ولا يفترض أن يرقى إلى مستوى الأجر، لكيلا يكون مدعاة للتقاعس عن البحث عن العمل، ما يؤدي إلى احتضان البطالة ولكيلا يسبب عبئا ماليا يضر بالنظام.

ويرتبط الحصول على هذا المعاش بمسارات موازية في نفس الوقت يحصل خلالها المتعطل إلزاما على التدريب الذي يحتاجه لإعادة تأهيله بما يساعده على الحصول على عمل جديد، وكذلك أدائه لواجبات محددة مرتبطة بالبحث عن العمل.

وتشترك في إدارة وتنفيذ هذا النظام كل من: وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لكونه نظاما تأمينيا وفي نفس الوقت مرتبطا بإدارة سوق العمل من تدريب وتوظيف.

يقضي مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بأن يتم تمويله من خلال اشتراكات بنسبةa اثنين في المئة من الأجور الشهرية للمشتركين تكون مناصفة بين المشترك، وصاحب العمل، وقد تم إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة التي أشارت إلى توازن تقديري للمنافع مع الاشتراكات.

يهدف النظام إلى توفير حد أدنى من الدخل للعامل فترة تعطله عن العمل لسبب خارج عن إراداته، مع العمل على سرعة إعادته للعمل من خلال التدريب والالتزام بالمتابعة للبحث عن العمل.

ويشتمل النظام الذي يناقشه المجلس على ثلاثين مادة توضح المادتان الأولى والثانية اسم النظام وتعريفات بالعبارات والألفاظ الواردة في مواده، والمواد الثالثة والرابعة والخامسة تحدد من يطبق عليهم النظام، ومراحل تطبيقه وتوقيت بداية التطبيق، وتعالج المادتان السادسة والسابعة كيفية التنسيق أثناء تطبيق النظام بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

60 % من متوسط الأجر تعويض للمشترك خلال تعطله عن العمل