بعد أن كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني، عن أن تطبيق لائحة الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي المعدلة الجديدة دخلت مرحلة التنفيذ، حيث بلغ عدد المؤمّن عليهم 9.854 ملايين مؤمن، من خلال 28 شركة تأمين، إلا أن أصوات المواطنين تعالت بشكل متواصل من أجل خفض الأسعار إضافةً إلى مطالبهم بدخول خدمات أخرى ضمن البطاقة الصحية، مؤكدين أن المسؤولين في المرافق الصحية يحاولون إخراج أكبر قدر مالي من جيوب المواطنين مستغلين بذلك بعض البنود الموجودة في عقود شركات التأمين التي تنص على عدم إدخال بعض الخدمات ضمن نطاق البطاقة.

واشتملت اللائحة الجديدة على عدد من التعديلات التي ستدرج في وثيقة الضمان الصحي، من أبرزها رفع الحد الائتماني الأدنى لبوالص التأمين من 250 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، وتعديل بعض المنافع التي يحصل عليها المريض، والأسعار من قبل مقدمي الخدمة، لتحقيق استفادة أكثر في مجال الخدمات الصحية المقدمة لحامل بوليصة التأمين.

وستضمن التعديلات عددا من المزايا والمنافع الإضافية؛ كالاستشارة لدى الأخصائيين في التخصصات النادرة والدقيقة، وفق معايير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتغطية نفقات الغسيل الكلوي بحد أعلى 100 ألف ريال، وتغطية نفقات علاج الحالات النفسية الحادة، ونفقات مرضى الزهايمر، وحالات التوحد بحد أعلى 15 ألف ريال، ورفع النفقة اليومية للتنويم بحد أعلى 600 ريال في اليوم، ورفع الحد الأعلى لتكاليف الحمل والولادة إلى 15000 ريال، وإدراج بعض الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكري وأمراض القلب وتلف الصمامات، وتكاليف إجراء عمليات التبرع للأعضاء "المتبرع"، بحد أقصى 50 ألف ريال.

ورأى مواطنون في حديثهم إلى "الوطن" أن تلك الإجراءات الحديثة كان لها عائد سلبي، مبدين استياءهم من رفع أسعار بعض شركات التأمين الصحي، مطالبين الجهات المسؤولة بضرورة التدخل لخفض الأسعار ووضع سقف محدد يجعل شريحة كبيرة من المواطنين تستفيد من البطاقة الصحية، خصوصاً أن الأمر يتعلق بصحة الإنسان التي تعد الأغلى بين الخدمات الأخرى.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة شركة بوبا العربية المهندس لؤي ناظر لـ"الوطن" أن صناعة التأمين الطبي في المملكة جديدة ولها ما يقارب خمس أو ست سنوات تعمل على أرض الواقع، مبيناً أن ما حصل في السنوات الفائتة نقلة نوعية كبيرة وأن الوعي زاد بحجم كبير لدى شركات التأمين والمجتمع، مؤكدا أن مفهوم التأمين الطبي لدى المواطن لم يصل إلى الحد الكامل من الوعي وبقي مشوار طويل جداً على ذلك "بحسب قوله". وأوضح ناظر أن شركات التأمين تلعب دوراً كبيراً في توعية المجتمع، موضحاً في الوقت ذاته أن الخبرة ستكتمل لو شارك الجميع في قطاع التأمين وقاموا بتجربة ذلك على أرض الواقع.

فيما ذكر الكثير من المواطنين بصفة عامة ومن الموظفين في القطاع الخاص تحديداً الذين يمتلكون بطاقات تأمين صحي أنهم لم يستطيعوا التعامل معها بشكل إيجابي، مشيرين إلى أن بعض الخدمات الصحية لا تدخل في إطار البطاقة، مما يجعلهم يدفعون المبالغ المالية من حسابهم الخاص. وكانت قد رفعت شركات تأمين سعودية أسعار خدمات التأمين الصحي على الشركات والأفراد بنسبة 21 في المئة، خلال الفترة الماضية، وذلك بعد أن دخلت وثيقة التأمين الجديدة التي أصدرها مجلس الضمان الصحي في البلاد حيز التطبيق.
وأوضحت مصادر صحفية أن شركات التأمين قامت برفع أسعار خدمات التأمين الصحي على الشركات والأفراد، بسبب دخول وثيقة التأمين الجديدة حيز التطبيق.

ناظر لـ الوطن : مفهوم التأمين الطبي لم يكتمل عند المواطن