نوه عدد من المستثمرين وملاك المدارس الأهلية باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بقطاع التعليم الذي يشكل رافداً من روافد التنمية الوطنية الشاملة في بلادنا، واعتبروا قراره الأخير بتوفير الأراضي لمشاريع المباني المدرسية ومنح وزارة التربية والتعليم الحق في البناء على المرافق التعليمية المخصصة لها في المخططات الخاصة والتي لم يعرف أصحابها بداية للتخلص من المباني المستأخرة والمتهالكة التي لم تعد صالحة للنهضة التعليمية الكبيرة التي ستشهدها المملكة في السنوات المقبلة.

وطالبوا في الوقت نفسه باعتماد آلية مناسبة لشراء الأراضي والمباني المدرسية، وتحديد التكاليف اللازمة للمواقع المطلوب نزع ملكيتها، لتحقيق السرعة والمرونة في التغلب على شحها في بعض المناطق، والتخلص من المباني المستأجرة الذي لا تليق بمنظومة التعليم في الوقت الراهن.

ويأتي ذلك بعد أن منح المقام السامي وزارة التربية والتعليم عند الحاجة التي تقررها من البناء على المرافق التعليمية المخصصة لها في المخططات الخاصة، والتي لم يُعرَف أصحابها أو يرفض أصحابها بيعها، وذلك بعد تقدير قيمتها من لجنة التقديرات، وأتت الإجراءات بعد موافقة المقام السامي على حزمة من التوصيات التي أعدتها لجنة وزارية مكونة من أربعة وزراء، تضمنت وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي، ووزير المالية، إضافة إلى الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لدراسة توفير الأراضي لمشاريع المباني المدرسية.

وقال محمد حسن يوسف عضو لجنة المدارس الاهلية (بنين) في غرفة جدة ان القرار يعكس حرص حكومتنا الرشيدة بتوفير بيئة مناسبة للطلاب والطالبات وسرعة التخلص منها بما يساهم في خلق اجواء صحية تتناسب مع معطيات المرحلة التعليمية القادمة وتحسين البيئة المدرسية المناسبة والمخرجات التعليمية مما ينعكس على توفير مناخ صحي لطلابنا وطالباتنا.

واضاف ان القرار سينعش الحركة العقارية والعمرانية في السوق المحلي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار لتوفير الاراضي والبناء والقضاء على المدارس الحكومية المستأجرة في ظل انتشار الاراضي البيضاء على مستوى المملكة، منوها بجهود صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وزير التربية والتعليم الذي لايالو جهدا في القضاء على المدارس الحكومية المستأجرة الذي لاتليق بالعملية التربوية والتعليمية في بلادنا، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة نهضة تعليمية حقيقية بعد أن تولى المسؤولية بشجاعة واتخذ خطوات مهمة ستساهم في تطوير الحركة التعليمية بشكل شامل.

وقدر يوسف حجم ميزانية التربية والتعليم بنسبة 25% من ميزانية الدولة للعالم الحالي، وقال: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب 210 مليارات ريال (يمثل حوالي نسبة 25% من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة تقارب 3% عن ما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي 1434 / 1435ه، وصدر في الآونة الأخيرة قرار سامٍ بتخصيص 80 مليار ريال لتطوير التعليم، حيث تضمنت الميزانية، مشاريع لإنشاء 465 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى 3 مليارات ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حاليًا البالغ عددها 1544 مدرسة وتم هذا العام استلام 494 مدرسة جديدةً، كما اعتمد مشاريع لتأهيل 1500 مدرسة للبنين والبنات ولأعمال ترميمات المباني التعليمية بمختلف المناطق وإضافة فصول دراسية وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تزيد على ملياري ريال، ومشاريع لإنشاء صالات متعددة الأغراض ومكاتب إشراف لقطاع التعليم العام. وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية اعتماد النفقات اللازمة لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات تبلغ تكاليفها أكثر من ثلاثة مليارات ريال، واعتماد النفقات اللازمة لافتتاح ثماني كليات جديدة.

مستثمرون في التعليم يطالبون بآلية لشراء الأراضي والتخلص من المباني المدرسية المستأجرة