حذرت الأمم المتحدة من أن تناقص أعداد الفتيات في الهند بسبب الإجهاض غير القانوني لملايين الأجنة وصل إلى «مستويات حرجة» وهو ما يساعد في زيادة جرائم مثل الخطف والاتجار بالبشر.

وقالت لاكشمي بوري نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمناسبة إطلاق دراسة جديدة عن النسب المئوية للجنسين والتحيز النوعي "من المفارقات المأساوية أن من تمنح الحياة هي نفسها تحرم من الحق في أن تولد." وقالت بوري "الانخفاض الحاد في النسبة المئوية لنوع الأطفال في الهند وصل إلى مستويات حرجة ويجب القيام بتحرك عاجل لتخفيف هذه الأزمة."

ورغم القوانين التي تحظر على الأزواج الذين ينتظرون أطفالا إجراء اختبارات لمعرفة نوع الجنين فإن قتل الأجنة الإناث لا يزال شائعا في أجزاء من الهند حيث تعمق في الوجدان تفضيل الأبناء الذكور.

وأظهر إحصاء سكاني في الهند في 2011 أنه في حين طرأ تحسن طفيف على مجمل النسبة المئوية للإناث إلى الذكور منذ الإحصاء السكاني السابق الذي أجرى قبل عشر سنوات إلا أن عدد المواليد الإناث أقل من عدد الذكور وان عدد الفتيات دون سن السادسة واصل الانخفاض للعقد الخامس على التوالي.

وخلصت دراسة نشرت في دورية لانسيت الطبية البريطانية في مايو 2011 إلى أن ما يصل إلى 12 مليون جنين من الإناث أجهضوا على مدى العقد الماضي مما أسفر عن تشوه في نسب نوع الأطفال لتصبح النسبة 918 فتاة مقابل كل 1000 صبي في 2011 مقارنة مع 962 في العام 1981 .

ويلقى نشطاء باللوم على الموجات فوق الصوتية في ارتفاع عمليات الإجهاض قائلين إن التكنولوجيا تستخدم في معرفة جنس الجنين. ويقولون إن الجريمة يصعب إثباتها مما أدى إلى إصدار أحكام قليلة بالإدانة. وتكشف سجلات المكتب الوطني لمكافحة الجرائم عن 221 حالة إجهاض لأجنة في 2013 مقارنة مع 210 في 2012 .

الأمم المتحدة: الهند تواجه أزمة بسبب تناقص أعداد الفتيات