كشف أصحاب مكاتب الاستقدام عن انتهاء فريق عمل تم تكوينه من أصحاب مكاتب من دراسة مفصلة ومنظمة عن المعوقات التي تعترض قطاع الاستقدام في المملكة وأسبابها وأضرارها، ووضع الحلول والمقترحات التطويرية لها، مشيرين إلى أن الفريق رفع الدراسة لوزارة العمل، وان الوزارة قامت بالاطلاع عليها وستصدر تعليماتها قريبًا.

وأكد عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام أن الفريق التنسيقي الذي تم انتخابه بإشراف نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقبانى يوم ٢٨ شعبان الماضي في اجتماع وزارة العمل مع مكاتب الاستقدام الأهلية بمقر الوزارة بالرياض، كلف بعمل دراسة بالملاحظات والمعوقات التي تواجه مكاتب الاستقدام الأهلية، والمتطلبات التي تؤدي إلي تطوير أداء مكاتب الاستقدام الأهلية.

وأوضحوا أن الدراسه تناولت واقع الاستقدام من دولة الفلبين والمعوقات والإجراءات التعسفيه التي تواجهها مكاتب الاستقدام الأهليه وتكبدهم خسائرعن تأخير وصول العمالة في وقتها.

وقالوا إن ممثليات دولة الفلبين تقوم بإيقاف مكاتب الاستقدام بمجرد وصول شكوى من أهل عاملة المنزل بأن صاحب العمل لم يدفع الرواتب وطلبهم عودة العماملة إلى بلادها دون أن تكمل مدتها في العقد، وأن هذه الممثليات تلزم مكتب الاستقدام بإحضار جواز سفر العاملة وتأشيرة الخروج وتذكرة السفر وبقية رواتبها في حين أن المكتب لا يستطيع أن يلزم صاحب العمل بهذه الطلبات، وفي حالة عدم تنفيذ ذلك يتم إيقاف المكتب السعودي وهذه مخالف الأنظمه المعمول بها.

وبيَّنوا أنهم يتوقعون من وزارة العمل أن تصدر تعليماتها وتوضح للمواطنين تلك المعوقات التي تواجه المكاتب، وترفع عن مكاتب الاستقدام غرامات التأخير الحاصل خارج إراداتهم مشيرين إلى أن الدراسة التة سلمت مؤخرًا بها الكثير من المقترحات والحلول اللازمة التي ستنال إعجاب الوزارة للقضاء على معوقات الاستقدام.

دراسة تنهي معوقات الاستقدام.. و»العمل» تعتمدها قريبًا