«المجالس البلدية ليست قطعة كيك يتقاسمها الرجال والنساء بالتساوي» بهذه العبارة علق نائب رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى الدكتور علي الطخيس على غياب الكوتا النسائية عن تشكيل المجالس البلدية الذي وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على نظامه محددا نسبة الثلثين بالانتخاب والثلث بالتعيين وثلاثين عضوا كحد أقصى لأعضاء المجلس البلدي.

وأضاف الطخيس في حديث إلى «مكة» :«كفل النظام حق الجنسين للانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية، وعليه فإن تحديد عدد العنصر النسائي يعتمد على نتائج الانتخابات، ومن الناحية العملية والمهنية فإنه يصعب تطبيق الكوتا النسائية في تشكيل المجالس البلدية لعدة أسباب أهمها حداثة المجالس البلدية في المملكة مقارنة ببعض الدول التي لديها تجارب طويلة مع المجالس البلدية تمتد لعشرات أو مئات السنين، كما أن المجالس البلدية ليست قطعة كيك يتقاسمها الرجال والنساء بالتساوي، فالمهم في الموضوع هو حسن اختيار العضو المعين أو المرشح بغض النظر عن جنسه».

من جانبه، عد عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى الدكتور طارق فدعق أن تحقيق الكوتا ممكن في نسبة التعيين رغم صعوبته في بعض المناطق التي لا تستوعب بعد الكوتا النسائية.

وأضاف:«لدينا 285 مجلسا بلديا ليس لدى جميعها القدرة على تحقيق الكوتا النسائية التي من السهل أن تحدد في المدن الكبيرة مثلا».

من جهة أخرى دعا الطخيس إلى عمل مناظرة بين من يدعون عدم فاعلية المجالس البلدية ومحدودية صلاحياتها وبين من يرى أن المجالس البلدية قدمت مستوى جيدا في تجربتها القصيرة نسبيا معتبرا أن هذه الطريقة الوحيدة في ظل عدم وجود معايير للأداء، مقرا بصعوبة قياس هذه الفاعلية، معتبرا أن رفع العدد الأقصى لأعضاء المجالس البلدية إلى 30 عضوا جاء ليتناسب مع تباين أحجام المدن وكثافة سكانها.

وأفاد فدعق أن من شأن زيادة العدد تغطية كافة قضايا أحياء المدن بفاعلية خاصة المدن الكبرى التي تحتضن عددا كبيرا من السكان والأحياء.

عادا أن نسبة ثلثين إلى ثلث في الانتخاب والتعيين نسبة متوازنة في ظل الحاجة إلى تعيين بعض التخصصات والخبرات، معتبرا أن النسبة بها تمكين كبير لسكان المدينة أن يكون لهم الكلمة الأكبر في إدارتها.

وفيما يتعلق بالصلاحيات التي تطالب بها المجالس، قال فدعق إن من حق كل المجالس البلدية في العالم المطالبة بالمزيد من الصلاحيات غير أن هذه الصلاحيات لا تطالب وتتحقق إلا بعد إثبات الإنجازات والقدرات.

وأوضح الطخيس أن معظم مطالبات المجالس البلدية تنصب على الاستقلال المالي والإداري.

بينما قال فدعق إن أبرز ثلاث مطالبات للمجالس البلدية: الميزانية المستقلة، التوظيف المستقل إذ إن معظم موظفي المجالس هم موظفو أمانة، وأخيرا تفريغ نسبة من الأعضاء.

عضو شورى: المجالس البلدية ليست كيكة تقتسم