اعترف عضو اتحاد كرة القدم الدكتور عبداللطيف بخاري بأن لجنة الحكام كانت لها أخطاء مؤثرة في الموسم الماضي، مستبعدا في الوقت نفسه أن تكون هناك أخطاء مؤثرة من اللجان الأخرى بما فيها لجنة الانضباط.

وقال بخاري في حديث خاص لـ(الجزيرة): أنا إنسان صريح وشفاف وبخصوص الموسم الماضي فلم تكن هناك أخطاء مؤثرة من اللجان سوى من لجنة الحكام وبعض الحكام الذين كانت أخطاؤهم كبيرة ومؤثرة بالفعل.

وقال: عندما راجعنا الوضع في لجنة الحكام نحن كلجنة تقييم لعمل اللجان وجدنا أن المشكلة إدارية، حيث يفتقد الحكم للدورات، فالحكم يفترض أن يأخذ دورات في علم النفس والقيادة وليس للتحكيم فقط كما هو حاصل الآن، فالحكم من المعلوم أنه يواجه ضغوطا جماهيرية وإعلامية.

وأضاف: راجعنا أوراق لجنة الحكام وجلسنا مع عمر المهنا في اجتماع مطول وصل إلى حوالي الثلاث ساعات ووجدنا أن المشكلة في اللجنة إدارية بالمقام الأول وأنها ليست في شخص رئيس اللجنة، حيث إنني في السابق كنت من أشد المطالبين بإقصاء عمر المهنا، ولكن بعد الاطلاع على الأوراق وجدنا أن المشكلة إدارية وتتمثل في شخصين تم إبعادهما من اللجنة لأنهما لم يقوما بدورهما على أكمل وجه.

وأشار بخاري إلى أن لجنة التقييم أوصت بأن لجنة الحكام يجب ألا يكون كل أعضائها حكاما ولكن المكتب التنفيذي تجاهل ذلك وكنت أتمنى أن تكون اللجنة مشكلة من حكمين اثنين وآخرين في مجالات أخرى.

وكشف أن اتحاد القدم سيعقد يوم الاثنين المقبل اجتماعا برؤساء اللجان وسيتم من خلالها مطالبتهم بتقديم جدول زمني لعملهم وخططهم التي سينفذونها.

وحول موعد عقد الجمعية العمومية التي طالب بها الأستاذ خالد المعمر قال: أعتقد أن إقامة الجمعية العمومية هو حق لكل عضو أن يطلب إقامتها، ولكن حسب ما اطلعت عليه فإنها لا يمكن إقامتها حتى يتم تعديل النظام الأساسي، حيث وردنا خطاب من الفيفا يطالب بتعديل النظام الأساسي ومن ثم رفعه للفيفا قبل عقد الجمعية، والآن اتحاد القدم بصدد دراسة النظام الأساسي ومن ثم إقرار التعديلات ورفعه للفيفا، وإذا تمت الأمور قبل الموعد فمن المتوقع عقد الجمعية، مع العلم بأن الجمعية يفترض أن تعقد حسب جدول زمني وإن طلب عضو إقامتها فهذا من حقه ولكن يفترض أن يوافق ما نسبته ثلثي الجمعية على الموعد من أجل عقد الجمعية.

د. عبداللطيف بخاري معترفا: أخطاء الحكام الموسم الماضي كانت مؤثرة واستبعدنا اثنين لأن (العلة) فيهما!