كشفت وزارة العمل عن أنه تم في عام 1434هـ توظيف 560539 سعوديًّا في منشآت القطاع الخاص منهم 503354 موظفًا جديدًا بنسبة 89%، و57185 موظفًا عائدًا بلا اشتراك بنسبة 10.2%.

وقالت الوزارة، في تقرير اطّلعت «المدينة» على نسخة منه، إن عدد السعوديين الذكور الجدد الذين تم توظيفهم قد بلغ 246708، بنسبة 49%، وعدد السعوديات الجدد اللواتي تم توظيفهن بلغ 256646 بنسبة 51% من إجمالي الموظفين الجدد.

وبمقارنة تطور معدلات التوظيف بين عامي 1434هـ و1433هـ يتضح أن معدل التوظيف ارتفع بنسبة 1% في عام 1434هـ عن المعدل الذي كان عليه في عام 1433هـ، وبالرغم من أن الزيادة في التوظيف العام تبدو بسيطة لحد ما، إلاّ أنها في الواقع كبيرة، وذلك نظرًا لأن التوظيف الجديد ارتفع بنسبة 10%، بينما انخفض معدل العائدين بنسبة مرتفعة وصلت إلى 40% بمقدار 37.956 موظفًا وموظفة.

وتشير نسبة الانخفاض في توظيف العائدين إلى انخفاض أيضًا في التسرّب الوظيفي، وسرعة دوران العمالة بين منشآت القطاع الخاص، وكذا فعالية الإجراءات المتخذة من الوزارة لتحسين بيئة عمل جاذبة بمنشآت القطاع الخاص.

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن توطين الوظائف من أهم المهام التي تسعى لتحقيقها، لذا تم إطلاق برنامج «نطاقات» لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف كمعيار جديد للسعودة، وذلك لتوظيف المواطنين في منشآت القطاع الخاص، وتخفيض عدد المتعطلين.

وقد انيطت هذه المهمة بلجنة مشكلة بموجب قرار مجلس الوزاراء رقم 363، وتاريخ 8/11/1433هـ لتوطين وظائف برامج التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية برئاسة وزير العمل، وممثلين لا يقل مستواهم الوظيفي عن وكيل وزارة من وزارات الدفاع، والداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والمالية، والعمل، والاقتصاد، والتخطيط، والخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والغرف التجارية الصناعية.

وأوضحت أنه تم تكليف هذه اللجنة التي توالي أعمالها بتفعيل الأوامر والقرارات والتعليمات الخاصة بسعودة الوظائف في عقود التشغيل والصيانة، ومتابعة تنفيذها، ووضع آلية لتوطين تلك الوظائف، وأن ترفع تقريرًا سنويًّا للمقام السامي عن منجزاتها والصعوبات التي تواجهها.

وقال التقرير إنه إدراكًا من الوزارة لأهمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص عمل منتجة لاستيعاب طالبي العمل من المواطنين والمواطنات، ومكافحة البطالة، قامت بإطلاق مشروع دعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف المشروع إلى تنظيم وتوطين هذا القطاع، ومساعدة الشباب على إنشاء وإدارة وتطوير منشآتهم الصغيرة، ويضم ستًا وثلاثين مبادرة، وتم الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة في ورش عمل عقدت لهذا الغرض على تجميع هذه المبادرات في سبعة برامج رئيسة وهي بإيجاز: برنامج تأسيس البوابة الإلكترونية للخدمات، وبرنامج مراكز دعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورياديي الأعمال (المسرعات)، وبرنامج تأسيس تعاونيات الأعمال، وبرنامج إعادة هيكلة الإجراءات الخاصة بإصدار رخص مزاولة الأنشطة، وبرنامج إعادة هيكلة آليات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج تمكين ونشر ثقافة العمل الحر، وبرنامج تسهيل الدخول إلى السوق.

وهناك تفصيلات كثيرة حول هذه البرامج من حيث الأهداف والمهام والإجراءات والآليات وغير ذلك ممّا يتطلبه تنفيذ كل برنامج. وتعمل الوزارة حاليًّا على تفعيل كافة هذه البرامج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأشارت إلى أنه بناء على مشروع سابق أقره ورفعه مجلس الشورى، تمت في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء دراسة موضوع إنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة، واعد محضر بذلك من قبل الهيئة تم رفعه للاعتماد.

ووفقًا لمشروع مجلس الشورى، تهدف الهيئة المقترحة إلى العناية والاهتمام بتطوير ودعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل لقطاع الشباب ودعم التنمية المستدامة. لذا ترى وزارة العمل مناسبة سرعة البت في أمر إنشاء هذه الهيئة لأهميتها في دعم جهود وبرامج الوزارة في هذا المجال، والمساهمة في تنظيم هذا القطاع الحيوي، وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومشجعة للشباب السعودي ليكونوا عاملين فيها وأصحاب عمل في آن واحد.

503 آلاف وظيفة جديدة بالقطاع الخاص وعودة 57 ألف «متسرّب»